اعتبر ذوو المعرفة في أحوال السوق والاستهلاك أن هناك إسرافاً في الدعوة إلى المنتجات البديلة في حالة تصاعد أسعار السلع في الأسواق. والدعوات تلك معقولة إذا كان البديل المتوفر يلائم الحاجة، ولكن الخوف من أن تلك الدعوات تفتح السوق على مصراعيه لمنتجات استغل صانعوها الحاجة القائمة والأسعار الملتهبة وأنزلوا إلى السوق سلعاً رديئة. هذا هو الخوف. صحيح ان السوق ممتلئ بالبدائل المتفقة مع المواصفات، لكن انصراف الناس عنها أمر يتعلق بالمجاراة وأن ذاك "مجرّب" أو أن "ماركته" قديمة وهذا يعمّمة من يحاول دخول السوق بالسلع المقلدة، ولن يكون المستهلك أذكى منهم. ولا يردعهم نظام إلا ما يفعّله المستهلك نفسه. والذي عمم مسألة استيراد السلع ال "عالية الرداءة" هو تبنينا فكرة أن السوق حرّة وأن المستهلك هو الحكم. وأقول نعم، في حالة توافر الجيد. لكنني أخشى أن ترتفع نسبة الرديء في بلدنا فنُصبح مكباً للكاسد من البضائع. ونحن في مجتمع لا يزال عاجزاً عن التمييز بين نوع السلع وهل هي كمالية أم ضرورية فالسلع الضرورية التي تتطلب معايير ومواصفات محددة لجودتها كالدواء وقطع الغيار ذات الضرر للمستهلك وغيره، مثل تلك التي يصعب معها التوجه لمنتج آخر بديل أو منافس بشكل كبير في حين أن السلع الكمالية أكثر مرونة في ذلك الجانب. نأتي إلى الكماليات فالفرد يود أن يقترن بالعلامة التجارية، الماركات من حقائب نسائية وأحذية. فإذا استطاع المُقلّد أن يغزو السوق فهو سيعمل، ولم تستطع دول متقدمة أن تمنع حضور المُقَلّد إلى أسواقها مادام المشتري موجوداً. تقوم المسألة على إحلال ثقافة جديدة كنا نمارسها وتركناها ألا وهي ثقافة التضحية أو التنازل، فلم يكن المرء يستدين ليشترى الأغلى من أجل المفاخرة والتباهي وجذب الانتباه، رغم كونه لا يُمثل جمالاً أو مستوى اجتماعياً.