أفادت هيئة التأمين، بأن أسعار التأمين على المركبات بدأت تتعافى تدريجياً، حتى يتم الوصول الى السعر العادل، مشيرة إلى أنها أصدرت قراراً طلبت فيه من شركات التأمين مراجعة سياسة التسعير وتقييمها، من خلال خبير اكتواري مرخص من قبل الهيئة، ومراجعة هذه السياسات مرتين كل عام. وذكرت لـ«الإمارات اليوم»، أنها تمنع حرق الأسعار الذي طبقته بعض الشركات خلال الفترة السابقة، موضحة أنها «تعمل على تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة». إلى ذلك، قال خبيران إن «جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأ يأخذ مخاطر السائق بالدرجة الأولى لدى تسعير الوثائق»، مشيران إلى أن «الشركات أصبحت ملزمة بالاستعانة بالخبراء الاكتواريين في عملية تسعير الوثائق بناءً على قرار هيئة التأمين». وذكرا أن «شركات التأمين والوساطة بدأت بالاطلاع على بيانات المركبات وسجلات السائقين المرورية، للاستفادة منها أثناء تسعير وثائق التأمين التي شهدت ارتفاعاً خلال الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع لها أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة». صناعة التأمين وتفصيلاً، أفادت هيئة التأمين، بأنها قامت من خلال دورها الرقابي على قطاع صناعة التأمين، بالتنسيق مع البوابة الاتحادية للمركبات (مركبتي)، وكذلك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في سبيل وضع كل بيانات المركبات والسائق، من خلال نافذة واحدة، بحيث يتمكن للمؤمن له أو طالب التأمين الحصول على أكثر من عرض من شركات التأمين، وكذلك من وسطاء التأمين، كما يمكن لشركة التأمين المشتركة في البوابة أو في هيئة الطرق والموصلات في دبي أن تطلع على السجل المروري للسائق والمركبة. وأضافت في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنها «تعمل عبر دورها الرقابي على تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة، وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار منافسة، وهي بذلك تعمل على تقويم أي انحراف في اتجاه السوق، وبالتالي تمنع حرق الأسعار الذي طبقته بعض الشركات خلال الفترة السابقة». مراجعة الأسعار وتابعت الهيئة أنه «استناداً إلى ذلك، قامت هيئة التأمين بإصدار قرار طلبت فيه من شركات التأمين مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة في فروع التأمين، وبيان الأسس التي اعتمدت عليها في تحديد الأسعار، وتقييم تلك السياسة من خلال خبير اكتواري مرخص من قبل الهيئة»، مضيفة أنه «في الوقت نفسه ستتم مراجعة سياسة التسعير التي تطبقها الشركة مرتين في السنة المالية». وأوضحت أن «القرار اشتمل على طلب بيان مدى كفاية عوامل الخطر، التي يتم أخذها في الحسبان، ومدى كفاية نسب المصاريف الإدارية، ومقدار هامش الربح»، مشيرة إلى أنه «بفضل السياسة التي تنتهجها الهيئة بدأت الأسعار تتعافى تدريجياً، حتى يتم الوصول إلى السعر العادل، الذي من شأنه جعل الشركات تقوم بتقديم خدمات التأمين بكل سهولة ويسر». بيانات السائق إلى ذلك، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة «البحيرة الوطنية» للتأمين، محمد خلف، إن «جزءاً كبيراً من شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بدأ يأخذ مخاطر السائق بالدرجة الأولى لدى تسعير الوثائق»، موضحاً أن «80% من أسس تسعير الوثائق تعتمد على السائق وسجله المروري، والحوادث التي تسبب بها خلال الفترة السابقة». وأضاف خلف أن «85% من البيانات الخاصة بالسائقين باتت متوافرة، من خلال البوابة الاتحادية للمركبات، إذ إن هناك تفاوت بين إمارة وأخرى في معدل البيانات التي توفرها عن السائقين، لكن نتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشمل البيانات جميع السائقين»، مشيراً إلى أن «الأسعار بدأت تشهد ارتفاعاً تدريجياً خلال الأشهر الأخيرة، ونتوقع أن تواصل ارتفاعها العام المقبل أيضاً». وأضاف أن «الشركات أصبحت ملزمة بالخبراء الاكتواريين في عملية تسعير وثائق التأمين على المركبات بعد قرار هيئة التأمين»، موضحاً أن «شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لا تستطيع حالياً تسعير الوثائق بأسعار متدنية وفقاً للتعليمات، وأيضاً لتفادي الخسائر التي تسجلها الشركات في هذا القطاع». تحديد المخاطر في سياق متصل، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «شركات التأمين والوساطة بدأت تطلع على بيانات المركبات وسجلات السائقين المرورية، للاستفادة منها في تسعير وثائق التأمين على السيارات»، لافتاً إلى أن «السوق لاتزال تعاني المنافسة بغض النظر عن سياسات التسعير الجديدة التي تتبعها». وأضاف الأشقر أن «بوابة (مركبتي) ستسهم في تحديد المخاطر بدقة لدى تسعير الوثائق، وهي خطوة في الطريق الصحيح، في إطار تعديل الأسعار ووصولها إلى مستويات فنية تناسب الخطر المؤمن عليه»، متوقعاً أن «تسهم السياسات الجديدة للتسعير في رفع أسعار الوثائق خلال الفترة المقبلة». ولفت إلى أن «الأولوية بالنسبة للقطاع هي تسعير الوثيقة بناء على السائق وسجله المروري، بغض النظر عن نوع المركبة»، مشيراً إلى أن «القرارات التي أصدرتها هيئة التأمين خلال الفترة الأخيرة ستسهم في تصحيح الأسعار، وانعكاس ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم أثناء تسوية المطالبات».