حاتم فاروق (الاتحاد) كلفت هيئة التأمين، الشركات العاملة في سوق التأمين المحلي تزويدها الأسس والفرضيات التي استندت إليها الشركات في تحديد أسعار وثيقة التأمين للمركبات، وذلك تزامناً مع إصدار الهيئة للنظام الموحد لوثائق التأمين والذي تضمن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من المسؤولية المدنية ووثيقة تأمين المركبات من الفقد والتلف المرتقب اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وطالبت الهيئة شركات التأمين العاملة في السوق المحلي في تعميم حصلت عليه «الاتحاد»، بضرورة العمل على تحديد سعر عادل للتأمين على المركبات من خلال دراسة يقوم بإعدادها الخبير الإكتواري المعيّن لدى كل شركة، بحيث تراعي تلك الدراسة معدل الخسائر الذي يحققه فرع التأمين على المركبات بشقيه: المسؤولية المدنية، والفقد والتلف، كلٌّ على حدة. وأكد التعميم أن الدراسة المطلوبة من شركات التأمين في الدولة، وجب تضمينها حساب نسب المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج شاملاً عمولة الوسطاء والوكلاء، فضلاً عن احتساب هامش ربح معقول غير مبالغ فيه، وأخيراً الأسس التي تضمنها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2016 بشأن مراجعة سياسة التسعير والتعميم الصادر استناداً إليه. وحدد التعميم موعد تزويد الهيئة بالدراسة المطلوبة والأسعار المحددة من قبل الشركات يوم 20 أكتوبر الجاري. واعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين مؤخراً نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، والتي من المنتظر دخولها حيز التطبيق بحلول العام المقبل. ويضيف نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات منافع جديدة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بقطاع التأمين على المركبات، خصوصاً أن الهيئة ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتحديد الحدين الأقصى والأدنى لأسعار الوثائق التأمينية لتكون ملزمة للشركات وتقلل من ظاهرة حرق الأسعار في السوق المحلي، فيما توقعت الهيئة صدور قائمة الأسعار منتصف نوفمبر المقبل. ... المزيد