قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت اليوم (السبت) قرار منع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم، وأيدت قراراً مماثلاً ضد ثلاثة مراكز حقوقية. وكان قاضي تحقيق أصدر القرار في القضية التي تعود بدايتها إلى العام 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي». وقالت المصادر إن الحقوقيين الخمسة هم جمال عيد، وبهي الدين حسن، وحسام بهجت، وعبدالحفيظ السيد، ومصطفى حسن طه، والمراكز الثلاثة هي مركز «هشام مبارك للقانون، و«القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، و«المركز المصري للحق في التعليم».