أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس طلب هيئة التحقيق القضائية، التحفظ على أموال عدد من النشطاء والقائمين على مراكز حقوقية ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري في شأنهم في اتهامهم بـ «تلقي تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون». وشملت أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال التي أيدتها المحكمة، كلاً من المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم، ومصطفى الحسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية. كما قضت المحكمة برفض أوامر المنع من التصرف في الأموال الصادرة بحق زوجة جمال عيد ونجلته القاصر، وزوجة بهي الدين حسن وبناته القصّر الثلاث، وشقيقه، ومصطفى محمود أحمد الباحث في مركز القاهرة لحقوق الإنسان. والمراكز الثلاثة التي تم منع التصرف بأموالها هي مركز هشام مبارك للدراسات القانونية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمركز المصري للحق في التعليم. وكان المستشارون هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمري، قضاة التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، أصدروا قراراً بمنع النشطاء المذكورين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم كافة، على ضوء ما كشفت عنه «التحقيقات الأولية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع» التي تعود بدايتها إلى عام 2011 وتعرف إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي. جدير بالذكر أن التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق القضائية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية المتهمين بـ «تلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون». ودعت (رويترز) المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان صدر بعد النطق بالحكم «القوى السياسية والحركات الشعبية المؤمنة بقيم الحرية والعدالة الاجتماعية للتضامن مع حركة حقوق الإنسان المصرية وبذل كافة الجهود لضمان استمرار الحركة في القيام بدورها». وأضافت في موقعها على الإنترنت أنها عازمة على «الاستمرار في أداء دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات والنضال من أجل تغيير السياسات العامة والممارسات الأمنية المناهضة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية». واتهمت المنظمة مؤسسات الدولة بالاستمرار في «الهجوم على كافة أشكال التنظيم والمبادرات المدنية في مصر خلال ما يزيد على الثلاث سنوات» في إشارة إلى الفترة التي تلت (تموز) يوليو 2013 الذي شهد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال طايل مدير مركز الحق في التعليم لـ «رويترز» إن «الحكم ليس نهائياً ويمكن تقديم تظلم في شأنه وإن كنا نعلم أنه لن يلاقي أي صدى أو تأثير. فالاتجاه العام لدى أجهزة الدولة هو خنق حركة حقوق الإنسان في مصر». وأضاف أن «الدولة لا تحب وجود مجتمع مدني قوي ليحقق توازناً مع تغول الدولة على حقوق المواطنين». وقالت 7 منظمات حقوقية في بيان: «لقد بدا واضحاً أن مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان أصبح خطراً وشيكاً». ووقعت على البيان منظمات عدة منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم. وقال البيان إن عدد المطلوبين للتحقيق في شأن نشاطهم الحقوقي وصل إلى 17 حقوقياً وحقوقية، معتبرة أن «تلك الإجراءات القمعية وغيرها نالت من 12 منظمة مصرية حقوقية مستقلة على الأقل». وأضاف البيان: «بالتزامن مع الدفع بوتيرة التحقيقات في القضية، ترتفع يومياً معدلات الاعتقال التعسفي، والحبس لفترات طويلة بالمخالفة للقانون، والتنكيل بالسجناء السياسيين، بالإضافة إلى التصعيد المستمر ضد نقابة الصحافيين والأصوات المعارضة القليلة في الإعلام، بالإضافة إلى استمرار حبس المحامي العمالي هيثم محمدين والذي عمل لسنوات بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف». وتوقعت تلك المنظمات أن يصدر قريباً قرار اتهام بحق قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية والعاملين فيها، استناداً لما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية في قضية التمويل الأجنبي بأن نشاط منظمات حقوق الإنسان يضر بالأمن الوطني. وقالت: «وفقاً لأوراق القضية، فالدليل على ارتكاب المنظمات الحقوقية لجرائم مضرة بالأمن القومي، يكمن في النشاط الحقوقي لتلك المنظمات».