في بدايات ظهور الهاتف الجوال في وطننا، وعندما كانت رسومه (10000 ريال)؛ خرج أحد مسئولي الاتصالات حينها مؤكداً بالـفَـم المليان بأن تلك الرسوم هي الأقَــلّ في المنطقة ! ذلك المشهد تذكرته، ومسئول في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في السعودية يؤكد لصحيفة الاقتصادية بأن أسعار الفوائد في المصارف المحلية هي «الأقل على مستوى المنطقة)!! نطق بذلك الخميس الماضي تعليقاً على قيام بنوك محلية مطلع العام الميلادي الجديد برفع أسعار الفائدة على القروض الشخصية الإضافية (التكميلية)، إلى نحو (6,5%)!! لن أعلق على لغة (نحن الأفضل، والأقل، والأكبر، والأجمل، والأمثل، والأكمل، و.... و...) التي مازالت تلهج بها أَلْـسِـنَـة بعض المسئولين غير مدركين بأن التقنية والاتصالات الحديثة قد قَـرّبَـت البعيد وكشفت المستور! فيكفي للرّدّ عليها تأكيد خبراء اقتصاديين بأن الفوائد التراكمية للبنوك السعودية مخالفة للقوانين العالمية، وأنها هي الأعلى في العالَــم؛ حيث تصل حقيقة إلى (30% ، و50% أحياناً)!! ولكن مَـن سمح للبنوك في بلادنا بأنّ تفعل ما تشاء وما تريد دون حسيب أو رقيب؟! ولمَ لا يكون هناك أساس أو قانون يُـحَـدّد وينظم فوائدها؟! ولماذا لا تُـلْـزم بأخذ موافقات وتصاريح رسمية لممارساتها ومقدار عمولاتها ورسوم خدماتها؟ أيضا مَـن نَـصّــبَ المصَـارف لتَـكون هي الخَـصم والقاضي؛ فعند أيِّ اختلاف مع العميل، تُـصْـدِرُ البنوكُ حكمها النافِــذ بتجميد بعض خدماته البنكية! تفعل ذلك عن طريق الشركة التي أنشأتها (سِـمَــه) دون تحقيقات أو صدور أحكام قضائية!! أسئلة تتكرر دائماً؛ لكن إجاباتها مازالت غائبة، وصوت المواطن أو العميل مخنوق، وحقه مفقود ؛ فأين لجان حماية المستهلك، وجمعيات حقوق الإنسان؟! aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain