الطابور الطويل الذي كان ولازال يحكم منتظري قروض صندوق التنمية العقاري، ومن بعده تعثُّرَات وزارة الإسكان، وعدم قدرتها على تأمين منتجات سكنية حقيقية على أرض الواقع؛ كل ذلك أجبر طائفة من المواطنين يزيد عددهم على 250 ألفاً على الوقوع في فَخّ التمويل العقاري من البنوك الخاصة؛ وذلك هروباً من نيران الإيجار، وحرصاً منهم على تحقيق الاستقرار والأمن السّكَني لأسرهم في حياتهم، ومن بعْد موتهم؛ فعلوا ذلك متحمِّلين فوائدَ تراكميّة تلتهم نصف رواتبهم أو يزيد حتى تقاعدهم. تلك القروض جعلت تلك الفئة تعيش حياة الكفاف، وبالكاد تستطيع تدبير ضروريات الحياة، معتمدين -بعد الله تعالى- على بدلات مرتباتهم التي تساعدهم. واليوم، وبضغطٍ من الظروف الاقتصادية التي تعيشها المنطقة، قامت حكومتنا الرشيدة بعدة خطوات نَتَفَهّمها؛ لِترشيد المصروفات، ومن ذلك: إلغاء بعض بدلات ومكافآت الموظفين. ومع القسط العقاري والاستهلاكي، اللذين يلتهمان الجزء الأكبر من رواتبهم، أصبحت دخولهم لا تكفي حاجتهم. وهنا أعلنت مؤسسة النقد عن إلزامها المصارف بجدولة القروض الشخصيّة؛ بما يتلاءم مع تلك المستجدات؛ ولكن في محطة الزِّحَام تَمّ تجاهل القروض العقارية؛ مع أنها الأكثر والأكبر في نسبة استحواذها على راتب المستهلك أو المواطن؛ الذي يئن ويشتكي ولا مجيب له. فهذه دعوة لنجدة هؤلاء البسطاء، بحيث تُلزم البنوك بتخفيض نسبة عمولاتها السنويّة للقروض العقارية، وإعادة جدولة أقساطها بما يضمن الحياة الكريمة للمقترِض وفِرَاخِه؛ ولاسيما وأسعار العقار قد تراجعت بما يزيد على 40% من أسعارها السابقة، وهناك بَنْد أو شرط في العقود ينصّ على التقييم السنوي للعقَار، وبناءً عليه تُعاد الجدولَة؛ فلماذا ذاك الشرط تطبقه البنوك عندما يكون لصالحها في حال ارتفاع قيمة العقَارات؛ وتتناساه إذا كان في صالح المواطن، عند نزولها؟. أخيراً مَن تحملوا أعباء قُروض العقار من البنوك الأهليّة؛ قد رَفعوا مِن على كاهل وزارة الإسكان حقهم في امتلاك منازلهم؛ فأرجو أن لا ننساهم. aaljamili@yahoo.com