رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح بالاستجواب الذي يعتزم النائب فيصل الكندري تقديمه في أول جلسة لمجلس الأمة بدور الانعقاد المقبل، على خلفية قرار الحكومة ترشيد دعم أسعار البنزين. وقال الصالح، في تصريح صحافي امس، انه يرحب بالاستجواب لسببين، الاول أن الاستجواب الدستوري أداة كفلها الدستور لعضو مجلس الامة لتحقيق الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والثاني لأن جلسة الاستجواب ستكون مناسبة طيبة لتوضيح ما قامت به الحكومة من إجراءات لتنفيذ وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في كل جوانب التنمية الاقتصادية وليس فقط ما يتعلق بترشيد الانفاق وتنمية الايرادات. وبين ان «مثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد والمواطنين على المديين المتوسط والبعيد، رغم انها قد توصف في الوقت الحاضر بأنها غير شعبية، لاسيما انها مبنية على دراسات وتوصيات كل المؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية». وذكر الوزير الصالح ان الحكومة من منطلق التعاون بين السلطتين عاكفة على دراسة مقترح اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة، الذي تسلمته في اجتماع السلطتين الاخير. واشار الى ان الحكومة تدرس أيضا مقترحات اخرى بديلة، لبحث مزايا وعيوب وآثار كل مقترح، للخروج بأفضل ما يحقق تعزيز استدامة قدرة الدولة على توفير أركان العيش الكريم للمواطنين في الحاضر والمستقبل. وكان النائب الكندري أعلن أمس الاول عزمه تقديم استجواب للوزير الصالح في أول جلسة من بداية دور الانعقاد المقبل، «ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها برفع سعر البنزين». تعليقاً على الاستجواب الذي أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، بسبب قرار رفع الدعم عن البنزين، قال النائب عبدالرحمن الجيران «إن وزير المالية هو عود من حزمة، ولا يملك منفرداً مثل هذا القرار، وأعلم جيداً تداعيات اتخاذه». وقال الجيران لـ «الجريدة»، إن قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن البنزين «قد سبقه عدة جلسات فنية ومهنية تمهدت فيها القناعة، من خلال عرض الوزير أن الكويت ليست بمعزل عن العالم، وتعيش في محيطها الاقتصادي العالمي وتتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري فيها». وتابع الجيران: «لكن يبقى السؤال: هل تعامل الوزير في هذه المرحلة كافٍ للنهوض بالاقتصاد الكويتي للوصول للتعافي؟»، مجيبا عن تساؤله: «لا للأسف، فمازالت الوتيرة نفسها التي يتعامل بها الوزير، ويمكن تلخيصها بـ: (الجود من الموجود)». وشدّد على أن هذه السياسة لا تكفي قطعاً في بلد يتطلع إلى أن يكون مركزا ماليا وتجارياً عالمياً، كما انه من المؤسف حقاً هجرة رؤوس الاموال والاعمال الوطنية الى خارج الكويت، وذلك لسبب ضعف البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الحر النزيه، وتعثر التشريعات ونقص الشفافية وانتشار لغة المصالح والاحتكار، وهذه في تقديري يصعب على الوزير تفنيدها». وبشأن موقفه من استجواب الكندري، قال الجيران «إن موقفي من الاستجواب ستحدده إجابات معالي الوزير خلال جلسة المناقشة». إلى ذلك، ارتفع عدد الموقعين على طلب النائب أحمد القضيبي عقد جلسة طارئة بعد غد الخميس، أو كما يُتوافق عليه مع الحكومة، لمناقشة قرارها زيادة أسعار البنزين، ليبلغ 27 نائبا، وبذلك لم يتبق، وفقا لما نصت عليه المادة 88 من الدستور، سوى توقيع ستة أعضاء، ليتمكن من تقديم طلبه الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشكل رسمي.