علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن الحكومة أبلغت النواب خلال الاجتماع أن لجنة الدعوم هي التي ستحدد سعر البنزين بصفة شهرية، كما أبلغهم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة "ماشية" في وثيقة الإصلاح وستطبقها بحذافيرها، طبقا لما نص عليه القرار رقم 333 الصادر من مجلس الوزراء في مارس الماضي. وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن وزير التجارة والصناعة يوسف العلي أكد للنواب أن نسبة التضخم من ارتفاع أسعار البنزين لن تتجاوز 1 في المئة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم خلال سبتمبر بسبب "الزيادة" بلغت 0.1 في المئة. وبينت ان وزير التجارة قال إن التصريحات الخاصة بزيادة الأسعار مبالغ فيها، وقد تسلمت وزارة التجارة والصناعة خلال أغسطس وسبتمبر 646 مخالفة، بينها 20 مخالفة كيدية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها، لافتا الى أنه في السنة الماضية بلغت الشكاوى 702. وأبلغت الحكومة النواب بأنه قبل نهاية العام سيتم الانتهاء من محطة الزور، إضافة الى مشروعين آخرين حيويين، لافتة إلى أن المساعدات الخارجية التي تقدمها الكويت قلت بنسبة 56 في المئة.