قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن عملية تطوير وثيقة الإجراءات الداعمة للإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء في الوقت الراهن تسعى إلى رفع كفاءة الإجراءات والبرامج التنفيذية التي تضمنتها النسخة الأولى من هذه الوثيقة، والتي كان مجلس الوزراء اعتمدها السنة الماضية. وأكد الصالح لـ«الجريدة» أن الهدف الأساسي لهذا التطوير تعزيز الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال المحلية، وتفعيل إطلاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن دعم الموارد غير النفطية في الميزانية العامة وترشيد الإنفاق الحكومي. وأضاف أن مسيرة الإصلاح تتطلب تضافر جميع الجهود المخلصة، لاسيما مع «تطلع الحكومة إلى مساندة الإخوة أعضاء مجلس الأمة شركائها في مسيرة الإصلاح»، وذلك بإقرار التشريعات الضرورية لتنفيذ برامج الإصلاح، إضافة إلى إدخال التعديلات اللازمة على بعض القوانين الحالية، بما يمكن الحكومة من تنفيذ إجراءاتها الداعمة لمسار الإصلاح، مؤكداً أن هدف الإصلاح المالي والاقتصادي ضمان استدامة النمو الاقتصادي والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال المقبلة. في موازاة ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادر حكومية، أن حملة ترويج إصدار السندات السيادية الحكومية بدأت، حيث غادر وفد فني يضم كلاً من عبدالعزيز الملا رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، ووليد العوضي مدير إدارة التدقيق في الوحدة، ود. مثقال السرطاوي من الهيئة العامة للاستثمار، وعضو لجنة إدارة الدين العام، في جولة على مجموعة من دول شرق آسيا، بهدف عرض الإصدار السيادي للكويت على المستثمرين المؤسسيين فضلاً عن تقديم عروض للمحللين ومديري الصناديق الاستثمارية. وفي السياق ذاته، وخلال الأسابيع المقبلة، يتوجه وفد رفيع المستوى، برئاسة الوزير الصالح، وعضوية كل المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، ومحافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، ورئيس مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، في جولة تشمل لندن وعدداً من المراكز الرئيسية في الولايات المتحدة منها نيويورك وبوسطن ولوس أنجلس، على أن تشهد هذه الجولة لقاءات مباشرة مع المجموعات الاستثمارية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة لإحاطتها بالمركز الاقتصادي الحالي للدولة وخطط الإصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدتها للسيطرة على معدلات النمو في الإنفاق العام. وتجدر الإشارة إلى أن نجاح هذا الوفد في مهمته سيمكن الكويت من الحصول على تقييم أفضل لسنداتها في الأسواق الدولية.