كتب - إبراهيم صلاح : اشتكى عدد من المواطنين من تحول بعض المنازل المهجورة المنتشرة بالأحياء السكنية في عدد من مناطق الدوحة وغيرها من المدن والمناطق الخارجية، إلى مكبات للنفايات أو ملاذات للعمالة الهاربة ، فضلا عن كونها بيئة ملائمة للحشرات والقوارض والحيوانات الضالة، ما يشوه البيئة ويؤثر على الشكل الحضاري للشوارع. وقال المواطنون إن أصحاب المنازل يتحملون المسؤولية عن ترك المنازل مهجورة دون ترميمها أو إحكام غلقها لمنع استغلالها في ممارسات سلبية تشوه البيئة وتضر بالسكان، مطالبين مفتشي وزارة البلدية والبيئة بضرورة حصر هذه المنازل وإلزام أصحابها بتنظيفها ورفع القمامة منها وتطويرها للاستفادة منها أو هدمها وإعادة بنائها وتحديد مهلة زمنية لذلك، وفرض غرامات مالية على المخالفين أو نزع الملكية منهم. ورأوا أن ترك مثل هذه المنازل لفترات طويلة يؤثر كثيراً على الشكل الحضاري والجذب السياحي ويترك انطباعاً سلبياً لدى من يزورون البلاد ويشاهدون هذه المنازل التي لا تتماشى والتطور والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر، فضلا عن أن الحشرات والقوارض التي تتواجد بهذه البيوت قد تنتقل إلى المنازل المجاورة وتؤثر سلبياً على الصحة العامة للسكان نتيجة نقلها للأمراض. جمال الجابر: إلزام أصحاب العقارات بالبناء أو البيع قال جمال الجابر: المنازل المهجورة تشوه المظهر الجمالي للمناطق السكنية والتي أصبحت مع الوقت مكباً للنفايات وملاذات للخارجين عن القانون، نظراً لعدم تواجد سكان بالمنازل أو وجود أي رقابة. وطالب بضرورة وجود قرار رادع من الجهات المعنية لإلزام أصحاب العقارات بصيانة المباني أو هدمها وإحكام إغلاقها لمنع دخول المتطفلين أو تحولها إلى مكبات للنفايات، وفي حال لم يلتزم الملاك يتم نزع الملكية وفقاً للقانون وتعويضه بمبلغ مالي لقيمة العقار دون الرجوع إليه حفاظاً على المظهر العام للدولة. وأشار إلى إمكانية عرض العقارات المتهالكة المتجاورة في منطقة واحدة للبيع بمزاد علني بعد التسوية مع أصحاب العقارات واستغلالها بالمشاريع التجارية الكبيرة التي تزيد من الحركة الشرائية أو استخدامها في المشاريع الخدمية التي تطرح الخدمات المختلفة لأهالي المنطقة. محمد النعيمي: تغريم أصحاب المنازل قال محمد النعيمي إن القرار الأمثل لمثل هذه المنازل المهجورة أن يتم إخطار أصحابها بالمخالفات الموجودة داخل العقار وإصدار قرار بهدمها واستغلالها بشكل أفضل في فترة زمنية محددة وفي حالة مخالفة هذا القرار وتعدي الفترة المحددة تقوم الجهات المعنية بانتشال القمامة ومن ثم هدم العقار وتغريم أصحاب العقار بالمخالفات المالية بما ينصه القانون، حيث دائماً ما تتحول هذه المنازل إلى مكبات للنفايات وبيئة للقوارض والحشرات التي تؤذي السكان. وأضاف أنه في حال عجز المالك مادياً عن البناء وإعادة تأهيل المنزل تقوم الجهات المعنية بإقراضه مبلغاً مادياً وتقسيطه على عدة مراحل تسهيلاً للمواطنين ومساعدتهم في التخلص من مثل هذه المنازل بالطريقة الصحيحة التي من شأنها أن تساهم في رفع المستوى المعيشي لهم وتحسين الدخل. عبدالملك أحمد: هدم المبنى في فترة لا تزيد عن 3 أشهر أكد عبدالملك على مسؤولية أصحاب المنازل المهجورة عن تفشي مثل هذه الظاهرة وترك العقار لسنوات عديدة ساهم في تحولها إلى مكبات للنفايات، فضلا عن المخالفات العديدة بها والتي تضر بالبيئة ويتوجب على أصحابها إزالتها وإخطارهم من قبل مفتشي البلدية بإزالة المهملات وهدم المبنى في فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر. وأشار غلى تحول هذه المباني المهجورة إلى مساكن للعمالة السائبة التي تجد المكان المناسب لهروبها من أرباب العمل، كما أن المنازل المهجورة تشكل مظهراً سلبياً لا يليق بمجتمعنا المحلي الذي يشهد نهضة عمرانية كبيرة ويؤثر على الجذب السياحي، حيث تستقبل البلاد الآلاف من السياح من جميع دول العالم. أحمد اليافعي: تشديد الرقابة البلدية .. الحل قال أحمد اليافعي لا يستطيع أي فرد القيام بأي خطوة تجاه هذه الآفة غير مفتشي وزارة البلدية والبيئة والتي من شأنها أن تعمل على الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة داخل مدينة الدوحة والمدن الخارجية، حيث تتواجد مثل هذه المنازل المهجورة في الكثير من الأحياء السكنية في مختلف أنحاء البلاد ويجب استغلال هذه المنازل بالشكل الذي يحقق المنفعة العامة، مطالباً بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المناطق وإخطار أصحاب المنازل بضرورة الهدم وإعادة التأهيل للعقار وسط آلية تحددها وزارة البلدية والبيئة متضمنة الفترة الزمنية المحددة وقيمة الغرامة المالية، مبيناً أن هذه الظاهرة لن تقل إلا بدور الوزارة وتفهم أصحاب المنازل.