دعت الإدارة العامة للإطفاء أصحاب سيارات وشركات نقل أسطوانات الغاز والجمعيات التعاونية لمراجعة إدارات قطاع الوقاية في المحافظات الست، للحصول على متطلبات الترخيص، تمهيداً لاستخراج رخصة إطفاء لهذه الناقلات، في إطار توفير اشتراطات الأمن والسلامة. وقال نائب المدير العام لقطاع شؤون الوقاية العميد خالد فهد في تصريح لـ «الراي» إنه «يشترط للحصول على رخصة الإطفاء لسيارات نقل أسطوانات الغاز أن تكون ذات مواصفات خاصة تحمي هذه الأسطوانات من الانفجار أثناء وقوع الحوادث، ولا يمكن تأمينها ما لم يحصل صاحبها على رخصة الإطفاء». وأضاف فهد أنه «من المقرر بدء تطبيق فرض غرامة على المخالفين قيمتها 500 دينار اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، وحرمان أصحابها من تزويد مركباتهم المخالفة بأسطوانات الغاز». وأوضح أن «هذا الترخيص جاء بعد الحوادث التي تسببت بها سيارات نقل الغاز وخطورتها على رواد الطرق من جهة، وازدياد الطلب على أسطوانات الغاز من قبل المجمعات التجارية والصناعية والمطاعم، الذي يصل في بعض الأحيان إلى 200 أسطوانة لمجمع تجاري واحد».