رام الله- (رويترز): اتهمت حركة حماس أمس حركة فتح بإلغاء انتخابات البلديات والتهرب من استحقاقاتها. وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان صحفي، إن "تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا في رام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة". وأضاف أبو زهري إن ذلك "يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح". واعتبر الناطق باسم حماس أن "هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديموقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح". وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قالت بعد قرار أصدرته محكمة العدل العليا في رام الله أمس إن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهو الثامن من أكتوبر لم يعد قابلاً للتطبيق. وقررت المحكمة في وقت سابق أمس تأجيل نظر قضية مقامة أمامها بشأن إجراء انتخابات المحليات -وهي الانتخابات العامة الأولى في الأراضي الفلسطينية منذ عشر سنوات- إلى الثالث من أكتوبر. وقالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيان إنها "مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة." وأضافت "الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ. وعليه فإن الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 أكتوبر أصبح غير قابل للتطبيق." وفي بداية جلسة المحكمة التي استمرت دقائق طلبت النيابة العامة التي تمثل الحكومة الفلسطينية تأجيل نظر القضية لإعداد دفاعها واستجابت المحكمة.