يعتزم الرئيس الأميركي باراك اوباما تعطيل قانون بعنوان «العدالة ضد الجهات الراعية للإرهاب»، إذ يقول مسؤولو البيت الأبيض إن اوباما سيرفض مشروع القانون من خلال استخدام حقه في وضع «فيتو» على القوانين، مع انتهاء الجمعة بعد تداول لمدة أسبوع ونيف. وتشعر الإدارة الأميركية بالقلق من أن يؤثر مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع، على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة. بعد ان حاول مساعدو اوباما من دون جدوى إدخال تعديلات كبيرة عى التشريع باتوا الآن يواجهون احتمال أن يتحد الجمهوريون والديموقراطيون لتجاوز «الفيتو» الرئاسي وهو أمر نادر الحدوث نسبياً. وتشدد مصادر مطلعة في الكونغرس على توفر الأصوات اللازمة لتجاوز هذا «الفيتو» في ما يمكن أن يشكل ضربة قوية للبيت الأبيض في الأيام الأخيرة لولاية اوباما. ويعلق البيت الأبيض آمالا مبهمة بأن تؤخر إجراءات الكونغرس المعقدة مثل هذا التجاوز الى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد أن تهدأ النفوس قليلا. وفي مذكرة احتجاج ديبلوماسية، حذر الاتحاد الأوروبي من «صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي». وشضمنت المذكرة أن «حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي»، مضيفة إن دولا أخرى يمكن أن تتخذ «إجراءات للرد». وفي رسالة الى المشرعين، حذرت مجموعة من المسؤولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) مايكل موريل ومستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش ستيفن هيدلي، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة. وأشارت الرسالة الى أن «قواتنا وديبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى». وختمت الرسالة «مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر».