أكد المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» أن «انعقاد المؤتمر العام، ليس محل أي شكل من أشكال التأويل، والتوجيهات التي أكدها الرئيس سعد الحريري قاطعة وحاسمة، وهي تقضي بإنجاز كل الترتيبات التي تؤمن الانتقال إلى مرحلة تنظيمية جديدة، في مستوى آمال جمهور تيار المستقبل وتطلعاتهم». ولفت في بيان بعد اجتماعه برئاسة نائب الرئيس باسم السبع، الى أنه «تدارس الخطوات المطلوبة لإنجاز هذا الاستحقاق، واستمع إلى تفاصيل خريطة الطريق التي أعدتها الأمانة العامة، ووافق على كل بنودها، وقرر في ضوئها، تحديد الموعد النهائي للمؤتمر العام، في مجمع البيال في بيروت، يومي 26 و27 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن تسبقه المؤتمرات الفرعية». ورد المكتب السياسي على قول وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن «الحريري انتهى» من دون ان يسميه، فلفت الى «أحد المواقف التي تعمدت الإساءة للحريري، وما بني عليها من أوهام سياسية، تطوعت وسائل الإعلام التابعة لـ «حزب الله» وقوى الثامن من آذار لتضخيمها وترويجها والنفخ في رمادها، وتلميع صورة الباحثين عن أدوار خاصة في مواقع الزعامات المصطنعة». وأكد أن «الرمزية الوطنية التي يمثلها الرئيس سعد الحريري هي موضع ثقة وحماية تيار المستقبل وجمهوره العريض في كل المناطق، وخصوصاً في طرابلس الحبيبة، التي دحضت بلسان أبنائها وشخصياتها وممثليها، ادعاءات المتطاولين وكتبة شحذوا أقلامهم وأحقادهم للطعن بـ «تيار المستقبل» ورئيسه». وإذ جدد المكتب ثقته «بقيادة الرئيس الحريري، والخيارات السياسية والوطنية التي يرعاها، ويتحمل بكل جدارة وشجاعة ومسؤولية، مهمة الدفاع عنها وحمايتها من أهواء المزايدين والخارجين على الشرعية ومؤسساتها»، نوه برد كتلة نواب «المستقبل» على «الحملة المغرضة التي تستهدف موقفها من مسألة ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، وإصرار «حزب الله» على رمي تهمة التعطيل على سواه، وهو المسؤول عن صنعها وإدارتها وتوزيع أدوارها وتأجيج انفعالاتها في الوسط السياسي». وشدد على أن «تيار المستقبل بادر إلى كسر حلقة التعطيل في غير مناسبة، وساهم في فتح أبواب، أوصدتها ارادات إقليمية ومحلية لغايات لا تمت بأي صلة للمصلحة الوطنية، وهو لن يخضع بعد ذلك لدعوات التهويل والابتزاز وحملات التجني»، ورأى أن «المسار الذي يصرون على مواصلته في رئاسة الجمهورية، هو مسار عبثي لا طائل منه، الأمر الذي بات يحتم دون تردد، إخراج الرئاسة من دوامة التجاذب السياسي والحملات المتبادلة، والانتقال إلى تحمل مسؤولية تأمين النصاب الدستوري في المجلس النيابي، وانتخاب رئيس جديد».