طالب المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، وزير الشؤون البلدية والقروية، بإعادة النظر في رسوم إصدار رخص الأنشطة التجارية وخاصة المحلات التجارية والتي تم تحديدها بـ»300» ريال للمتر المربع وإدراجها ضمن «الأنشطة الأخرى»، مؤكدا أهمية مراعاة المواطنين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأن هذه الرسوم سوف تثقل كاهلهم وتعيق مشروعاتهم وأحلامهم، وتشكل بيئة طاردة لهذه الاستثمارات مما لا يتوافق مع رؤية الحاضر والمستقبل. وكان المجلس في اجتماعه مساء أمس برئاسة مستور مبارك المطرفي ناقش الشكوى المقدمة من عدد من أصحاب المحلات التجارية حول هذه الرسوم ومطالبتهم بإعادة النظر فيها. واتخذ المجلس قرارا برفع خطاب لوزير الشؤون البلدية والقروية لإعادة النظر في هذه الرسوم، موضحا أن المرسوم الملكي القاضي بفرض الرسوم، نص في فقرته الرابعة على ما يلي «يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ـ خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم ـ اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا المرسوم على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر ويضع برنامجا زمنيا يراعي فيه التدرج في التنفيذ وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن ويعمل بتلك اللوائح والقرارات من تاريخ نفاذ ما ورد في البند (أولا) من هذا المرسوم». وذكر المجلس في خطابه انه لا يوجد في النظام السعودي تعريف دقيق للمحلات التجارية ومما هو شائع في لغة المحل التجاري: هو كل محل أعد للتجارة بعلامة تجارية خاصة فقد تكون لمطعم أو مصنع أو متجر أو غيره، وسوف تكون هناك حيرة عند مُصدري رخص الأنشطة التجارية من موظفي الوزارة، فيكون هناك اختلاف صريح في تطبيق رسوم النشاط مما يعني تفاوتها بين مدينة وأخرى بحسب فهم كل جهة لتعريف المحل التجاري وبالتالي ستقع في إشكالية المسمى الذي قد يكون في مدينة ما خاضعا لرسوم المحل التجاري بينما هو في مدينة أخرى يُعد من الأنشطة الأخرى وهذا الأمر كما لا يخفى على شريف علمكم بعيدٌ كل البعد عن مصلحة المواطن المنشودة. وأوضح المجلس أنه فيما يخص رسوم جميع النفايات التجارية المرقومة في الخانة السابعة فقد تساوت مخالفة المحلات التجارية مع مخالفة الأنشطة الأخرى وهذا يدل أنهما مسميان لهما نفس المعنى.