قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال: إن حصول دولة قطر على المرتبة الثانية عربيا والثامنة عشرة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي يؤكد مجددا على ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات العاملة في الدولة إلى النمو متأثرة بهذا التصنيف الإيجابي. وقال هؤلاء لـ «العرب»: إن المرتبة المتقدمة التي حافظت عليها قطر في التقرير جاءت نتيجة للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في قطر، مشددين على أن التقرير يعد دليلا واضحا على نجاح تلك الإجراءات والسياسات، وترجمة واضحة لما تم ويتم بذله على أرض الواقع. مرتبة متقدمة وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي: إن حصول قطر على مراتب متقدمة من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم في تقرير التنافسية العالمي بمثابة تجديد الثقة في الاقتصاد الوطني، من شأنه أن يعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها اقتصادات العديد من دول العالم المختلفة. وشدد على ضرورة أن استجابة السوق المالي لهذه المؤشرات خلال الفترة المقبلة، وأن يتمتع المستثمرون بحس اقتصادي، ولا يندفعون إلى التفريط في الأسهم التي يمتلكونها في ظل وجود مؤشرات على متانة الوضع المالي والاقتصادي للدولة، وكذلك في ظل المزايا التي يمتع بها السوق المالي القطري والتي تجعله متميزا عن باقي أسواق المنطقة والعالم ومنها الإعفاء من الضرائب على الأرباح. وقال: إن تمتع قطر بمرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية يشير إلى مدى الثقة في الاقتصاد الوطني من قبل الأفراد والمؤسسات والدول، والتي لديها قناعة أنه لا يوجد أفضل من قطر لضخ استثمارات بها، لافتا إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم. وأشار إلى أن تحقيق هذه المرتبة المتقدمة في تقرير التنافسية العالمي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي إنما يشير إلى أن الدولة قد تبنت منهجية وسياسة حكيمة في إدارة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. جهود من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز عبدالله الغريري النائب الأول للرئيس رئيس دائرة البحوث بالبنك التجاري: إن احتلال قطر المرتبة الثانية عربيا و18 عالميا في تقرير التنافسية العالمي جاء بفضل الجهود الكبيرة والإنجازات التي بذلتها الدولة على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية، ومنها إقرار القوانين والتشريعات، والتي عملت على ضمان رؤوس الأموال، بالإضافة إلى فتح العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة أمام الشركات الأجنبية. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمي يعد أداة هامة ينظر إليها الاقتصاديون والمستثمرون من مختلف دول العالم قبل اتخاذ أي قرار بالاستثمار في أي دول في العالم، مشددا على أن حصول قطر على مراتب متقدمة في التقرير جاء بفضل البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها قطر رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك بفضل الفوائض المالية الضخمة التي تتمتع بها قطر والتي تمكنها من مواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية. نمو بدوره قال رجل الأعمال يوسف أبو حليقة: إن المكانة المتقدمة التي تتمتع بها قطر في تقرير التنافسية من شأنها أن تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي تتبوأها قطر في شتى المجالات، معتبرا أن الترتيب الذي حصلت عليه قطر جاء متأثرا بالعديد من العوامل منها محافظة قطر على معدلات نمو جيدة رغم تأثرها بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدني معدلات البطالة في الدولة، وكذلك بفضل القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة منذ وقت كبير والتي تتضمن حرية تنقل رؤوس الأموال وكذلك الإعفاء من الضرائب، وكذلك محافظتها على تبوأ مركز متقدم عالميا على صعيد نصيب الفرد من الناتج المحلي. وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية والمالية المختلفة التي تعمل في قطر ما زالت تتمتع بمراكز متقدمة وثقة من المؤسسات المالية العالمية وذلك نتيجة للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في قطر، مشددا على أن التقرير يعد دليلا واضحا على نجاح تلك الإجراءات والسياسات، وترجمة واضحة لما تم ويتم بذله على أرض الواقع.;