كشف مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تعمل حاليا على إطلاق برنامج إلكتروني يعنى بدراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية، لتقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها، مضيفاً أنها ما زالت تعمل بخطى حثيثة من أجل تطبيق معايير “فاتف” المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه. وأضاف القفاري، أن هناك عددا من اللجان التي صدرت بتشكيلها قرارات وزارية في عدد من كتابات العدل، تكون مهمتها فحص الصكوك التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فما فوق، مبينا أن الوزارة سعت إلى أن يكون فحص الصكوك من خلال معايير موحدة بين كتابات العدل وألا تكون اللجنة الفاحصة لجنة مركزية، علاوة على مراعاة لسرعة الإفراغ للعقارات وإجراء العمليات على الصكوك. وبين وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن الوزارة شددت على كتاب العدل والموثقين المستقلين على إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي حالة اشتباه وفق آلية معينة مرسومة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميم بذلك رقم 13/ت/ 3560 وتاريخ 1430/1/29هـ الموجه لكتاب العدل بوجوب الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال للإدارة العامة للتحريات المالية، فضلا عن ابتعاثها وتدريبها أكثر من 150 من كتاب العدل في مجال مكافحة غسل الأموال.