صحيفة وصف : كشف مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تعمل حاليا على إطلاق برنامج إلكتروني يعنى بدراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية، لتقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها، مضيفاً أنها ما زالت تعمل بخطى حثيثة من أجل تطبيق معايير “فاتف” المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه. وأضاف القفاري، أن هناك عددا من اللجان التي صدرت بتشكيلها قرارات وزارية في عدد من كتابات العدل، تكون مهمتها فحص الصكوك التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فما فوق، مبينا أن الوزارة سعت إلى أن يكون فحص الصكوك من خلال معايير موحدة بين كتابات العدل وألا تكون اللجنة الفاحصة لجنة مركزية، علاوة على مراعاة لسرعة الإفراغ للعقارات وإجراء العمليات على الصكوك. (0)