كشف مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تعمل حاليا على إطلاق برنامج إلكتروني يعنى بدراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية، لتقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها، مضيفاً أنها ما زالت تعمل بخطى حثيثة من أجل تطبيق المعايير الدقيقة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن هناك عددا من اللجان التي صدرت بتشكيلها قرارات وزارية في عدد من كتابات العدل، تكون مهمتها فحص الصكوك التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فما فوق، مبينا أن الوزارة سعت إلى أن يكون فحص الصكوك من خلال معايير موحدة بين كتابات العدل وألا تكون اللجنة الفاحصة لجنة مركزية، علاوة على مراعاة لسرعة الإفراغ للعقارات وإجراء العمليات على الصكوك. وأشار إلى أن الوزارة شددت على كتابات العدل بعدم بيع أي عقار إلا بشيك مصرفي مغطى بالكامل لدى المصارف المحلية، وذلك من خلال إصدارها تعليماتها لكتابات العدل، لأجل تحقيق عدد من الأهداف على مستويات مختلفة منها الحفاظ على المستوى الاقتصادي، وكذلك المستوى الأمني والجنائي.