كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العدل، أن إجمالي مساحات الأراضي التي ألغت صكوكها بلغت نحو 108.7 مليون متر مربع في عدد من مناطق السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال منصور القفاري؛ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشأن العمليات العقارية المشبوهة والمرتبطة بغسل الأموال، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تعمل حاليا على إطلاق برنامج إلكتروني يعنى بدراسة الأموال المسجلة في الصكوك العقارية، لتقصي الأموال المشبوهة والتأكد من مشروعيتها، مضيفاً أنها ما زالت تعمل بخطى حثيثة من أجل تطبيق معايير "فاتف" المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على أفضل وجه. وأضاف القفاري، أن هناك عددا من اللجان التي صدرت بتشكيلها قرارات وزارية في عدد من كتابات العدل، تكون مهمتها فحص الصكوك التي تبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فما فوق، مبينا أن الوزارة سعت إلى أن يكون فحص الصكوك من خلال معايير موحدة بين كتابات العدل وألا تكون اللجنة الفاحصة لجنة مركزية، علاوة على مراعاة لسرعة الإفراغ للعقارات وإجراء العمليات على الصكوك. وبين، أن الوزارة شددت على كتاب العدل والموثقين المستقلين على إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن أي حالة اشتباه وفق آلية معينة مرسومة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت تعميم بذلك رقم 13/ت/ 3560 وتاريخ 1430/1/29هـ الموجه لكتاب العدل بوجوب الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال للإدارة العامة للتحريات المالية، فضلا عن ابتعاثها وتدريبها أكثر من 150 من كتاب العدل في مجال مكافحة غسل الأموال. وأشار إلى أن الوزارة شددت على كتابات العدل بعدم بيع أي عقاري إلا بشيك مصرفي مغطى بالكامل لدى المصارف المحلية، وذلك من خلال إصدارها تعليماتها لكتابات العدل، لأجل تحقيق عدد من الأهداف على مستويات مختلفة منها الحفاظ على المستوى الاقتصادي، وكذلك المستوى الأمني والجنائي. ولفت إلى أن البيوع الصورية تؤثر في صدق حركة السوق العقارية، لافتاً إلى أن الآلية التي تتبعها الوزارة ستحمي السوق العقارية من أي بيوع وهمية أو صورية، وكذلك تحمي من التضخم، مشيرا إلى أنه على المستوى الجنائي فإن الشيك المصرفي أو الإيداع في المصارف، يحمي أصحاب العقارات من الوقوع في جرائم غسل الأموال، إضافة إلى ارتباط عمل الوزارة بوزارة الداخلية بشكل مباشر. وتابع، كما أصدرت الوزارة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أحدث الطرق والأساليب التي يمارسها المجرمون، فيما تعمل حاليا على تحديث الدليل وتحديد مؤشرات غسل الأموال لتعميمه على كتاب العدل، مبينا أن الغرض من هذه المؤشرات المساعدة على تحديد وكشف عمليات غسل الأموال، ضمن الإجراءات الصارمة للتعامل مع جرائم غسل الأموال في الصفقات العقارية من قبل الوزارة.