تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات اعتباراً من اليوم، إجراءات جديدة في إطار تعاملها مع المنشآت غير الملتزمة بتسديد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة من دون تأخير، لتحقيق «مزيد من الاستقرار في علاقة العمل بين طرفيها، وزيادة الإنتاجية، ما يعود بالفائدة على صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته». وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر حمد العوبد، إن الوزارة اتخذت كل الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ القرار الذي استحدث سياسات وإجراءات من شأنها تعزيز الحماية لحق العمال في الحصول على أجورهم عبر «نظام حماية الأجور» ومن دون تأخير ووفقاً لتاريخ استحقاقها. وأشار العوبد إلى أن الإجراءات التي ستطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم (الإثنين)، تشمل المنشآت التي يعمل لديها مئة شخص فأكثر، حيث ستقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية تنبيهية للمنشآت التي تتأخر عن تسديد أجور عمالها لمدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، بأنه سيتم وقف التعامل معها بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير فيما سيعاد تنبيه المنشأة مرة أخرى في حال استمرار تأخرها عن التسديد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، وإبلاغها بأنه سيتم اتخاذ حزمة إجراءات بحقها بدءاً من الشهر التالي في حال لم تسدد الأجور. وتشمل حزمة الإجراءات المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، إبلاغ الجهات القضائية والمعنية لاتخاذ كل الإجراءات التحفظية والعقابية بحق المتسبب في التأخير ومد نطاق وقف تعامل الوزارة مع المنشأة المعنية، ليشمل بقية منشآت صاحب العمل، الى جانب حظر فتح سجل في الوزارة لأي منشأة جديدة لصاحب المنشأة التي وقعت فيها المخالفة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لغايات تسييل الضمان المصرفي المقدم من المنشأة التي وقعت عليها المخالفة وتنزيل فئة تصنيفها الى الفئة الثالثة ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وتمكين العمال من الانتقال إلى صاحب عمل آخر. وأوضح العوبد أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستطبق الغرامات الإدارية في حق المنشأة التي يستمر توقفها عن تسديد أجور العاملين لديها حتى نهاية 60 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر إضافة إلى حزمة الإجراءات المشار إليها، تنفيذاً لقرار «حماية الأجور». يذكــر أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 5 آلاف درهم (نحو 1360 دولاراً) عن كل عامل يتأخر تسديد أجره وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال غير المستلمين أجورهم لمدة 60 يوماً فأكثر. وفي ما يتعلق بالمنشآت التي يعمل لديها أقل من مئة عامل، وإذا تيقنت الوزارة من تأخير المنشأة أو توقفها عن تسديد الأجر، أكد العوبد أن الوزارة ستتخذ بحقها الإجراءات المتبعة والمتمثلة بوقف التعامل معها في حال تأخر تسديد الأجر لمدة شهر وإحالتها إلى الجهات القضائية إذا استمرت في المخالفة لأكثر من شهرين. وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالمنشآت التي يعمل لديها 100 عامل وأكثر، ستطبق في حق أي منشأة يعمل لديها أقل من مئة عامل وذلك في حال تكرر التوقف أو الامتناع عن التسديد لأكثر من مرة خلال السنة الواحدة. وبموجب الإجراءات الجديدة توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين تعاملها مع المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور، إضافة إلى وقف التعامل مع أصحاب هذه المنشآت إلى حين الاشتراك في النظام، من دون أن يرتب ذلك إضراراً بحقوق العمال.