احتدمت المعارك في مدينة حلب شمال سورية، أمس، في ظل هجوم تشنّه القوات النظامية على ثلاث جبهات، على أحياء شرق المدينة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وفي حين سُجّل تقدم طفيف للجيش الحكومي وحلفائه في ما وُصف بـ «حرب شوارع» في حلب، شنّت فصائل المعارضة هجوماً واسعاً وعنيفاً في وسط البلاد، محاولة قطع خطوط الإمداد الخلفية للنظام مع محافظة حلب في شمالها. تزامن ذلك مع تصعيد في حدة التلاسن الأميركي - الروسي في شأن المسؤولية عما يحصل في حلب وغيرها من المدن السورية، وسط تأكيد موسكو معلومات أميركية عن إرسالها منظومة صواريخ «أس 300» المتطورة إلى طرطوس على الساحل السوري. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البيت الأبيض عقد اجتماعاً أمس لمراجعة كل الخيارات، بما فيها ضربات جوية تطاول مدارج طائرات النظام السوري، باستخدام صواريخ «كروز». لكن الصحيفة استبعدت موافقة الرئيس باراك أوباما على هذا السيناريو. وأعربت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» في لندن عن مخاوفها من تداعيات الخلاف الروسي - الأميركي، وقالت إنه يعني أن لا حل في الأفق للأزمة السورية، مرجّحة تصعيداً ميدانياً واسعاً، خصوصاً إذا واصل الجيش السوري، بغطاء جوي روسي، محاولته «تركيع» المعارضة في حلب. وتوقّعت المصادر أن يحاول الروس فرض «أمر واقع سوري» على الإدارة الأميركية المقبلة، سواء كان السيّد الجديد للبيت الأبيض دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون. وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أمس أن إدارة الرئيس باراك أوباما «تدرس بتمعُّن خيارات في سورية، غير محصورة في الشق الديبلوماسي»، في حين تزايد الحديث في العاصمة الأميركية عن تسليح جدي للمعارضة السورية وعقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد وروسيا وإيران، بعد وصول محادثات وقف النار إلى طريق مسدود. وأكد المسؤول الأميركي لـ «الحياة» أن واشنطن بعد إعلانها وقف المحادثات مع روسيا «تُراجع خيارات جمعتها من وكالات في الإدارة وهي ليست ديبلوماسية فقط». وأضاف أن الخيارات تُركّز أيضاً على «الخبراء الماليين (عقوبات) والعسكريين والاستخبارات». وإذ رفض استباق النتائج، أكد أن المراجعة مستمرة. وأفادت شبكة «سي. بي. أس» الأميركية بأن البيت الأبيض قد يفرض عقوبات جديدة على شركات روسية تنتج أسلحة تُستخدم في سورية، فيما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تسليح المعارضة هو ضمن خيارات «الخطة ب» في سورية. وقد ينحصر ذلك بأسلحة ضد الطائرات إنما ليست من نوع الصواريخ المضادة التي تخشى الإدارة الأميركية أن تقع في «الأيدي الخطأ». وانتقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في بروكسيل أمس، روسيا لـ «قرارها الطائش وغير المسؤول» بدعم الرئيس الأسد، وقال إن موسكو «تغاضت» عن استخدام الأسد غازَ الكلور والبراميل المتفجرة بصورة بشعة، وتُطبّق سياسة الأرض المحروقة بدل الديبلوماسية. وجاء موقف كيري في وقت أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا تأمل بأن تتحلى واشنطن بـ «الحكمة السياسية». وأضاف: «تعليق الولايات المتحدة للحوار مع الطرف الروسي، حول النزاع السوري ووقف النار، يعقّد الوضع كثيراً، لكن هذا لا يعني أن الطرف الروسي سيتخلى عن مشاريعه في مكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة للقوات الجوية السورية في محاربتها للإرهاب». في غضون ذلك، قال إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة بثتها قناة «خبر ترك» التلفزيونية أمس إن بلاده ستقدّم اقتراحاً لإحياء وقف النار في سورية، وإن اردوغان سيتحدث هاتفياً في الأمر مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي سيتوجّه الإثنين المقبل الى اسطنبول للقاء الرئيس التركي والمشاركة في المؤتمر العالمي للطاقة. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إن الجيش التركي يستطيع القضاء على «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سورية «مثلما فعل مع تنظيم داعش»، وحذّر من اشتباكات طائفية في العراق بعد هجوم لتحرير مدينة الموصل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها نشرت نظام صواريخ «إس 300» في قاعدتها البحرية في طرطوس. وأضافت في بيان أن «الهدف من نشر بطارية الصواريخ هو ضمان سلامة القاعدة البحرية. ومن غير الواضح لماذا تسبّب نشر إس 300 في مثل هذا القلق بين شركائنا الغربيين». ميدانياً، خاضت قوات النظام السوري أمس «حرب شوارع وأبنية في وسط مدينة» حلب، حيث خطوط التماس مع الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأكد «المرصد» ان «قوات النظام تتقدم تدريجياً في وسط المدينة». وأفيد أمس بأن 3 قذائف «هاون» أطلقتها مجموعات مسلحة في شرق العاصمة السورية سقطت على مبنى السفارة الروسية في دمشق. وأكدت الخارجية الروسية أن القذائف لم تؤدِّ سوى إلى أضرار مادية، مشيرة إلى أن مصدرها قد يكون حي جوبر. في نيويورك («الحياة»)، عرقلت روسيا أي تقدُّم في المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار الفرنسي الداعي إلى هدنة في حلب، رغم استمرارها في الانخراط في المحادثات التي كان مقرراً أن تشهد جولة أخرى مساء أمس. واستبعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إمكان تحقيق أي تقدُّم في شأن مشروع القرار، مؤكداً اعتراضه على النقاط الأساسية فيه، لا سيما تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي كان وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة توصلا إليه في ٩ الشهر الجاري، ونشر مراقبين للهدنة. وقال ديبلوماسي مطّلع إن الوفد الروسي كرّر ما أعلنه تشوركين خلال المشاورات المغلقة حول مشروع القرار، التي أُجريت في مقر البعثة الفرنسية على مستوى الخبراء. وأكد السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أن بلاده «لن تتراجع عن طرح مشروع القرار.