أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الشباب للانخراط في مثل هذه المشروعات، وأن التوقعات تشير إلى أن هذه المشروعات ستكون خلال السنوات المقبلة قاطرة للنمو الاقتصادي محليا واقليميا ودوليا، ما استرعى انتباه الحكومة لدعم التحركات التي تستهدف زيادة الوعي بأهميتها. وقالت الصبيح في كلمتها خلال افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الوزارة عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع أكثر من 100 من أصحاب المشروعات الصغيرة لمناقشة ما ستمنحه لهم الحكومة من دعم بما في ذلك نسبة الـ 10 في المئة من المناقصات الحكومية. وأضافت أن خطة التنمية 2017-2018 تشمل التوصيات التي ستقرها ورشة العمل المقامة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري أو من خلال قرارات تصدرها الجهات الحكومية الأخرى. وذكرت الصبيح أن الشهرين المقبلين سيشهدان العديد من القرارات الداعمة لهذه الفئة وتشجيعهم، وذلك لكون المشروعات الصغيرة قاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني الذي يقوم بالأساس على شريحة كبيرة من فئة الشباب. وأشارت الى حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد من خلال استحداث وحدات إدارية غايتها رعاية المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن إيلاء الهيئة العامة للقوى العاملة اهتماما كبيرا بهذه المشروعات. وقالت الصبيح انه تم تخصيص إدارة كاملة لهذه المشروعات في محافظة مبارك الكبير لاستقبال وإنجاز معاملات الشباب بسهولة ويسر، فضلا عن تقديم كل التسهيلات التي تعزز وتشجع اقامة مشروعاتهم وتقديم الدعم اللازم لها. وأفادت بأن المشروعات الصغيرة تعد من أهم الآليات الفاعلة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات والخدمات التي تكون الهيكل الاقتصادي للدول المتقدمة فضلا عن مساهمتها في حل مشكلة البطالة. هند الصبيح: المشروعات الصغيرة ستكون قاطرة للنمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً ودولياً أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحفيز الشباب للانخراط في مثل هذه المشروعات. وقالت الصبيح في كلمتها خلال افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، إن التوقعات تشير إلى أن هذه المشروعات ستكون خلال السنوات المقبلة قاطرة للنمو الاقتصادي محليا واقليميا ودوليا، ما استرعى انتباه الحكومة لدعم التحركات التي تستهدف زيادة الوعي بأهميتها. وأوضحت أن الوزارة عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع أكثر من 100 من أصحاب المشروعات الصغيرة لمناقشة ما ستمنحه لهم الحكومة من دعم بما في ذلك نسبة الـ 10 في المئة من المناقصات الحكومية. وأضافت أن خطة التنمية 2017-2018 تشمل التوصيات التي ستقرها ورشة العمل المقامة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري أو من خلال قرارات تصدرها الجهات الحكومية الأخرى. وذكرت الصبيح أن الشهرين المقبلين سيشهدان العديد من القرارات الداعمة لهذه الفئة وتشجيعهم، وذلك لكون المشروعات الصغيرة قاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني الذي يقوم بالأساس على شريحة كبيرة من فئة الشباب. وأشارت الى حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد من خلال استحداث وحدات إدارية غايتها رعاية المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الحكومية، فضلا عن إيلاء الهيئة العامة للقوى العاملة اهتماما كبيرا بهذه المشروعات. وقالت الصبيح انه تم تخصيص إدارة كاملة لهذه المشروعات في محافظة مبارك الكبير لاستقبال وإنجاز معاملات الشباب بسهولة ويسر، فضلا عن تقديم كل التسهيلات التي تعزز وتشجع اقامة مشروعاتهم وتقديم الدعم اللازم لها. وأفادت بأن المشروعات الصغيرة تعد من أهم الآليات الفاعلة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات والخدمات التي تكون الهيكل الاقتصادي للدول المتقدمة فضلا عن مساهمتها في حل مشكلة البطالة.