أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح حرص الحكومة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تحفيز الشباب للانخراط في مثل هذه المشروعات. وقالت الصبيح في كلمتها خلال افتتاح ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجي إن التوقعات تشير إلى أن هذه المشروعات ستكون خلال السنوات المقبلة قاطرة للنمو الاقتصادي محليا واقليميا ودوليا ما استرعى انتباه الحكومة لدعم التحركات التي تستهدف زيادة الوعي بأهميتها. وأوضحت أن الوزارة عقدت الشهر الماضي اجتماعا مع أكثر من 100 من أصحاب المشروعات الصغيرة لمناقشة ما ستمنحه لهم الحكومة من دعم بما في ذلك نسبة ال10 في المئة من المناقصات الحكومية. وأضافت أن خطة التنمية (2017-2018) تشمل التوصيات التي ستقرها ورشة العمل المقامة يومي 5 و6 أكتوبر الجاري أو من خلال قرارات تصدرها الجهات الحكومية الأخرى. وذكرت أن الشهرين المقبلين سيشهدان العديد من القرارات الداعمة لهذه الفئة وتشجيعهم وذلك كون المشروعات الصغيرة قاطرة لتنمية الاقتصاد الوطني الذي يقوم بالأساس على شريحة كبيرة من فئة الشباب. واشارت الى حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد من خلال استحداث وحدات إدارية غايتها رعاية المشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات الحكومية فضلا عن إيلاء الهيئة العامة للقوى العاملة اهتماما كبيرا بهذه المشروعات. وقالت انه تم تخصيص إدارة كاملة لهذه المشروعات في محافظة مبارك الكبير لاستقبال وانجاز معاملات الشباب بسهولة ويسر فضلا عن تقديم كل التسهيلات التي تعزز وتشجع اقامة مشروعاتهم وتقديم الدعم اللازم لها. وأفادت بان المشروعات الصغيرة تعد من أهم الآليات الفاعلة في تنويع وتوسيع قاعدة المنتجات والصناعات والخدمات التي تكون الهيكل الاقتصادي للدول المتقدمة فضلا عن مساهمتها في حل مشكلة البطالة. من جانبه أكد مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الدكتور عامر الحجري أن البعد الاقتصادي للمشروعات الصغيرة يدعو إلى تضافر الجهود للنهوض بها وجعلها موردا اقتصاديا رئيسيا في الناتج المحلي وخيارا مضمونا لتوليد الوظائف اللائقة وذات القيمة المضافة. وقال الحجري ان دول (التعاون) تحتاج إلى العمل الجاد والمثابر لبحث البدائل العملية المناسبة للتقليل من الاعتماد على مورد النفط والتخفيف من التشوهات الهيكلية في سوق العمل الخليجي. وأوضح أن ورشة العمل الخليجية تعد اضافة حقيقية لمناقشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال واستطلاع الآمال والتطلعات من جهة وتشخيص الصعوبات والمعوقات بغية تذليلها من جهة أخرى. وأضاف أن الورشة تضم نخبة من رواد المشروعات الصغيرة لتقديم أوارق عمل فنية تبحث تلك المشروعات من جوانبها القانونية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن استعراض أوراق عمل قطرية تقدمها الهيئات والمؤسسات والصناديق الداعمة والممولة لهذه المشروعات بدول المجلس. ويشارك بورشة العمل التي تستضيفها دولة الكويت على مدى يومين بتنظيم من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط نخبة من الأكاديميين العرب والخليجيين المعنيين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.