تعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس لاقتصاد الإمارات، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي بالدولة، وسط توقعات بزيادة دور المشاريع الناشئة في قيادة عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل. وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي حرصت على توفير بيئة حاضنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع المشاريع الناشئة، لاسيما مع إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، من وضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ورغم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه بعض التحديات والمعوقات التي يتمثل أبرزها في صعوبة التمويل، فإن الفترة الحالية تشهد توجه كثير من الجهات لإقرار المزيد من الإجراءات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة معوقات نموها. وتقدر نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بـ53% خلال عام 2018، ارتفاعاً من نحو 49% عام 2017 بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وبناء على التعريف الموحد، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام 2021، بما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي للدولة. وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% من الشركات المسجلة بالدولة، حيث تعمل النسبة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقطاع التجارة والخدمات بنسبة 89%، مقابل 11% بالصناعة، وذلك حتى نهاية 2017. وأكد الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، أنه يجري حالياً الاتفاق لتفعيل نحو 17 مبادرة لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من البنوك التجارية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، والاقتصاد، والمصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، ووزارة الشباب، متوقعاً الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرات خلال شهرين. وقال العفيفي إن المبادرات تشمل تشريعات وإجراءات وأنظمة تسهم في جعل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر سلاسة وسرعة، مع تقليص الضمانات، فضلاً عن مراجعة أسعار الفائدة، موضحاً أن الضمانات التي تطلبها البنوك من الشركات الصغيرة ليست الطريقة المثالية التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة. وذكر العفيفي أن مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد وقع اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع عدة جهات مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تجري عمليات تجريبية لطرح مناقصات محددة مع طيران الاتحاد، و«إكسبو 2020»، فضلاً عن مفاوضات مع جهات أخرى مثل «أدنوك»، ووزارة الداخلية، لتوقيع اتفاقيات للحصول على دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، موضحاً أن الدعم يختلف حسب كل جهة. وأشار إلى وجود نحو 320 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بالدولة، موضحاً أن هناك زيادة تتراوح بين 5 و7% شهرياً في عدد أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن عدد أعضاء البرنامج يصل حالياً إلى نحو 1700 شركة، متوقعاً زيادة أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع تفعيل المزيد من المبادرات، ليصل إلى نحو 3 آلاف شركة بنهاية العام الحالي، ثم يرتفع إلى نحو 5 آلاف شركة بحلول عام 2020. وذكر أن اشتراطات الانضمام للبرنامج تشمل أن يكون المشروع إماراتياً بنسبة 100%، وأن يتولى صاحب المشروع إدارته، حيث يسمح بوجود شخص يتابع العمليات، لكن يشترط أن يكون المواطن متابعاً لكل تفاصيل المشروع، ولا يمنع أن يكون صاحب العمل موظفاً بأي جهة. وأكد أن جميع خدمات البرنامج إلكترونية، حيث يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من كافة الخدمات الذكية بنسبة 100% من خلال الموقع الإلكتروني دون حاجة للحضور لمقر البرنامج. برامج تدريبية ولفت العفيفي إلى استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من البرامج التدريبية المتنوعة التي ينظمها البرنامج، موضحاً أن العام الحالي يشهد تنظيم نحو 42 برنامجاً تدريبياً في الإمارات السبع، حيث تكون المشاركة مجاناً وبمشاركة محاضرين ذوي الخبرة من المنطقة والعالم، حيث يستهدف البرنامج مشاركة نحو 2500 متدرب، لافتاً إلى الانتهاء من تنظيم 6 برامج حتى الآن. وأشار العفيفي إلى استفادة أعضاء البرنامج من 3 مبادرات رئيسية تم تفعيلها بالتعاون مع عدة جهات بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال العفيفي، إن البرنامج يقوم برعاية مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المعارض المحلية والدولية، عبر إعفاء رائد الأعمال من 90% من تكلفة المشاركة في المعارض، ليتحمل فقط سداد 10% من كامل التكاليف والتي تشمل تجهيز الجناح وقيمة الإيجار وتذاكر السفر والإقامة الفندقية، وغيرها من المصاريف. وأضاف أن الموقع الإلكتروني للبرنامج يتضمن حالياً نحو 11 معرضاً، حيث يمكن لصاحب الأعمال الدخول على الموقع واختيار المعرض الذي يرغب في المشاركة به. وقال العفيفي، إن الشركات الصغيرة من أعضاء البرنامج تستفيد أيضا حالياً من الحصول على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، كما يجري التنسيق أيضاً مع 19 جهة لتفعيل القرار الخاص بحصول الشركات الصغيرة على 5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية بها نسبة 25%. وذكر العفيفي، أنه تم مؤخراً أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة- الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، من خلال نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتحويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين إلى الفئة الأولى، حيث ستصبح رسوم تكلفة العامل الأجنبي 300 درهم فقط، موضحاً أن هذه التكلفة كانت تتراوح بين 3 و4 آلاف درهم للعامل. تصنيف الشركات وذكر العفيفي أن البرنامج يصنف المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ثلاثة قطاعات، وهي التجارة والصناعة والخدمات. وينقسم كل قطاع إلى ثلاث فئات، وهي متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وتتباين جميعها في عدد الموظفين والعوائد السنوية؛ ففي قطاع التجارة يتم تصنيف الشركات المتناهية الصغر بالتي يقل عدد موظفيها عن 5 أفراد، وعوائدها عن 3 ملايين درهم، والصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 فرداً، وعوائدها عن 50 مليون درهم، بينما تصنف الشركات متوسطة الحجم عندما يقل عدد موظفيها عن 200 فرد والعوائد عن 250 مليون درهم. وفي قطاع الصناعة تعد الشركات متناهية الصغر عندما يقل عدد العاملين عن 9 أشخاص، والعوائد عن 3 ملايين درهم، والصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 100 فرد، وعوائدها عن 50 مليون درهم، بينما تصنف الشركات متوسطة الحجم عندما يقل عدد موظفيها عن 250 فرداً، والعوائد عن 250 مليون درهم. بينما يتم تصنيف الشركات متناهية الصغر بقطاع الخدمات عندما يقل عدد الموظفين عن 5 أفراد وعوائدها عن مليوني درهم، والصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 50 فرداً، وعوائدها عن 20 مليون درهم، بينما تصنف الشركات متوسطة الحجم عندما يقل عدد موظفيها عن 200 فرد والعوائد عن 200 مليون درهم. القطاع الخاص وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لجائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالإمارة، ودعم المشاريع والاستثمارات الناشئة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وفتح باب الإبداع لتطوير الأعمال. وستركز الجائزة على المنشآت التجارية والاستثمارية القائمة والمسجلة في إمارة أبوظبي والتي تهتم بمجالات اقتصادية في العلوم والتكنولوجيا والفضاء والطاقة وقطاعات الصحة والتعليم والنقل، في حين تتكون الجائزة من 3 فئات وهي الماسية والذهبية والفضية، حيث تم تعريف المشاريع والمنشآت متناهية الصغيرة بالتي تضم أقل من 5 عمال، والصغيرة من 5 إلى 19 عاملاً، والمتوسطة من 20 إلى 50 عاملاً. وذكر المهيري أن الغرفة تنظم كذلك جائزة الغرفة لرواد المستقبل، والتي تستهدف الناشئين والشباب وتشجيعهم على تأسيس أعمال، بينما تركز جائزة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنشآت القائمة. وأوضح أن الغرفة أجرت مؤخراً دراسة ميدانية لتحديد أهم معوقات وتحديات نمو أعمال الشركات الناشئة، ودراسة أفضل الحلول لتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال المهيري، إن قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي، مشيراً إلى أنه أصبح من أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز زيادة الاستثمار، وضمن أهم برامج خطة أبوظبي التي تهدف إلى تنمية هذا القطاع من الأعمال وتعزيز ثقافة رواده ليشارك في عملية النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، ولترتفع نسبة مساهمته إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2021، وبالتالي يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية الدولية لتنمية الأعمال وتطويرها. وأضاف: «تلتزم غرفة أبوظبي بأن تكون شريكاً استراتيجياً في نجاح وتميز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في إمارة أبوظبي، لذلك جاءت جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكمل منظومة مبادرات غرفة أبوظبي التي تبنت تنظيمها سابقاً مثل جائزة الشيخ خليفة للامتياز وجائزة رواد المستقبل وغيرها». وأكد المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حرص غرفة أبوظبي على توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين، مشيراً إلى أهمية معرض حقوق الامتياز التجاري العالمي «الفرنشايز» الذي تنظمه الغرفة سنوياً بهدف إيجاد فرص ومبادرات ناجحة بين الشركات الأجنبية والشركات الإماراتية وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجال صناعة «الفرنشايز» العالمي. وأشار المهيري إلى أن المعرض حقق نجاحات لافتة خلال دوراته السابقة، وذلك على صعيد توسعة نطاق أعمال الشركات المحلية والعالمية، وإتاحة الفرص لهم للتعرف أكثر إلى حقوق الامتياز التجاري، الأمر الذي رسخ سمعة استراتيجية مهمة للمعرض تتماشى مع استراتيجية «غرفة أبوظبي» لجذب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، وتوفير منصة تسهم في توسعة نطاق أعمالهم واستثماراتهم على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط. منشآت صغيرة وبلغ عدد المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في إمارة أبوظبي 52159 منشأة خلال عام 2017، توظف نحو 473 ألف عامل يشكلون 25.4% من إجمالي العاملين في جميع المنشآت المسجلة بالإمارة، والبالغ عددهم 1.858 مليون عامل، حسب مركز الإحصاء في أبوظبي. وأظهرت القراءة الأولية لبيانات المركز الصادرة مؤخراً، أن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر شكلت نحو 91.3% من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في أبوظبي والتي وصل عددها إلى 57139 منشأة، الأمر الذي يعكس الأهمية والدور الكبير الذي يلعبه مثل هذا النوع من المشاريع في دعم الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء. وتسهم الشركات الصغيرة بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ووظفت 86% من القوى العاملة بالقطاع الخاص، طبقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد خلال عام 2017. وتفصيلاً، يتضح من خلال أرقام مركز الإحصاء أن 43.8% من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في أبوظبي تمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة من الإجمالي الكلي لعدد المنشآت المسجلة في الإمارة، في حين تعمل 13.5% منها في نشاط الصناعات التحويلية، و10% منها تقريباً في مجال التشييد. وتوزعت بقية النسبة على أنشطة النقل والتخزين وخدمات الإقامة والطعام والتعليم والترفيه والمعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أنشطة الخدمات الإدارية والمالية والتأمين، وغيرها من القطاعات الأخرى. وتتركز الغالبية العظمى من العاملين في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وبواقع 168 ألف عامل تقريباً، فيما يصل العدد في نشاط الصناعات التحويلية إلى 75428 عاملاً، و66 ألف عامل في قطاع التشييد. مبادرات «غداً 21» تدعم الشركات الناشئة أطلقت أبوظبي مؤخراً منصة HUB71 لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة بقيمة 520 مليون درهم، كما تم الإعلان عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 535 مليون درهم للاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة ضمن منصة HUB71، لتصل بذلك قيمة الاستثمار الحكومي المخصص لدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة لأكثر من مليار درهم. وجاء إطلاق المشروع تأكيداً للمساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة للتحول الرقمي والمبادرات القائمة على الابتكار وريادة الأعمال بالشراكة مع أبرز الشركات العالمية المختصة. وتعد «هب 71» إحدى المبادرات الرئيسة ضمن برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية «غدا 21»، حيث ستعمل على توفير الدعم الكامل من حيث المعيشة والمساحات المكتبية والضمان الصحي بالنسبة للشركات التكنولوجية في مراحل تأسيسها الأولية، وسوف يقدم الصندوق حزم دعم بنسبة 50% لشركات رأس المال المغامر التكنولوجية القائمة. وتجمع «هب 71» ثلاث ركائز أساسية لازمة لنجاح منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، ويشمل ذلك أصحاب رؤوس الأموال وممثلي الأعمال التجارية والشركاء الاستراتيجيين. وتعد كل من شركة «مبادلة للاستثمار» وشركة «مايكروسوفت» وصندوق «سوفت بنك فجين» الشركاء المؤسسين للمنصة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع «سوق أبوظبي العالمي» بهدف توفير بيئة الأعمال الداعمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. صعوبة التمويل أبرز تحديات المشاريع الصغيرة أكد رجال ورواد أعمال أن صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل البنكي يعد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، فضلاً عن صعوبات أخرى تتعلق ببعض الإجراءات الحكومية وفرص التسويق الداخلي والخارجي، موضحين أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً بإعفاء كل الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من الرسوم لمدة عامين، بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، يعد أهم مكاسب رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة خلال الفترة الأخيرة. وقال خليفة المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمار، إن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ القيادة الرشيدة للعديد من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي تسهم في دعم الاستثمارات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها إعفاء كل الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين، فضلاً عن استفادة هذه الشركات من المحفزات الشاملة ضمن برنامج «غداً 21»، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لقطاع الأعمال بالإمارات. وأشار المحيربي إلى عدة تحديات لا تزال تواجه نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها صعوبة الحصول على التمويل تعد من أبرز المشاكل التي تعيق عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل تشدد كثير من البنوك في الضمانات والإجراءات الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة. وأشار المحيربي إلى ضرورة التزام الشركات الكبرى وشبه الحكومية بمنح فرص أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما أن بعض الشركات الكبرى باتت تتوسع في تأسيس شركات صغيرة تابعة لها لمنحها فرص الأعمال المحدودة ضمن المشاريع الكبرى. ولفت إلى أهمية تسهيل إجراءات بعض الجهات الحكومية في تخليص معاملات الشركات الصغيرة، وضمان عدم التعارض أحياناً في الإجراءات بين الجهات المختلفة، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة في تسويق أعمالها داخلياً وخارجياً، ومساعدتها للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الخارجية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل لأصحاب الشركات الناشئة. ومن جهته، أكد أحمد سالم الحميري رئيس قطاع الأعمال التجارية في جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أهمية الإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة خلال الفترة الأخيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحرصها المستمر على التواصل والاستماع لمطالب المستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وأوضح الحميري أن بعض المواطنين لا يزالون يترددون في العمل الخاص تجنباً للمخاطر مقارنة بالدخل الثابت في الوظائف الحكومية، مقترحاً إمكانية السماح للراغبين في المعاش التعاقدي المبكر، لتشجيعهم على العمل الخاص، وفي ذات الوقت توفير فرص وظيفية جديدة في مواقعهم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. وقال الحميري، إنه بجانب الإجراءات المطلوبة من الجهات الرسمية لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة من السعي لتسهيل إجراءات التمويل البنكي، ومساعدة الشركات الصغيرة في التسويق، وتوفير التدريب، وأيضاً الدعم في مرحلة التطوير والبحث، فإن هناك إجراءات لا يمكن تجاهلها تقع على عاتق رواد الأعمال أنفسهم في مقدمتها الاهتمام بدراسة الجدوى اللازمة للمشروع، والاهتمام بإدارة المشروع والاطلاع على كافة تفاصيله دون الاعتماد فقط على المديرين، وأيضاً دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة بكافة القطاعات دون التركيز على قطاع واحد، مع دراسة فرص الشراكة المناسبة بين رواد الأعمال. بدوره، أكد علي بن يحيى، الرئيس التنفيذي لشركة نطاق للحلول الإلكترونية أن قطاع المشاريع الصغيرة يستفيد بشكل مباشر من قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من جميع الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة، فضلاً عن إعفاء وخفض رسوم 98 خدمة أساسية من خدمات بلديات أبوظبي المترتبة على القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية تغطية قرار إعفاء التراخيص الجديدة من جميع الرسوم الحكومية المحلية لكافة الأنشطة التجارية في أبوظبي وفي المناطق الحرة في الإمارة. جذب الشركات الناشئة أكد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، أهمية إطلاق مدينة مصدر مؤخراً مجمع «تك بارك» الذي يمثل وجهة جديدة للشركات الناشئة التي يتركز نشاطها في مجالات التكنولوجيا والاستدامة والاقتصاد الرقمي، ما يبرز دور «مصدر» في دعم الشركات الصغيرة والناشئة. ويشكل المجمع مقراً للشركات التي تتلقى الدعم المالي والمشورة من قبل «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي»، حيث تمثل الوحدة أول مسرعة أعمال للشركات الناشئة المتخصصة بالتقنيات النظيفة والاستدامة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تعتبر منصة لأنشطة البحث والتطوير، وغيرها من مجالات ريادة الأعمال ضمن هذا القطاع. وقال باصليب: «إن إطلاق المجمع يأتي بهدف توفير الدعم للشركات الناشئة، واستقطاب المزيد من الشركات العاملة بمجال التقنيات والتكنولوجيا النظيفة»، موضحاً أن المجمع استهل نشاطه حالياً بوجود نحو 8 شركات، فيما تخطط «وحدة دعم الابتكار التكنولوجي» لاستضافة أكثر من 30 شركة ناشطة ضمن المجمع بحلول عام 2021، وذلك في إطار استراتيجيتها لاستقطاب 12 شركة ناشئة محلية ودولية سنوياً على أقل تقدير.