يوسف البستنجي (أبوظبي) تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تحديات إيجاد حلول للتمويل، في الوقت الذي تجد البنوك صعوبة للتمويل خارج نظام الضمانات التقليدية للقروض، ولذا تصل مستويات الفائدة على قروضها 15% ثابتة، سنوياً، فيما تعتمد السياسة الاقتصادية للدولة، نهجاً لإعداد القطاع لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة. وقال خبراء ومصرفيون إن حجم التمويل الذي تحصل عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يتناسب مع حجمها ودورها في الاقتصاد الوطني الإماراتي، كما أن الآليات المعتمدة في التمويل تعتبر تقليدية ولا تتناسب مع مستوى الطموحات والآمال المعلقة على هذا القطاع. ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بلغ 400 ألف شركة، تمثل أكثر من 94% من عدد الشركات العاملة بالدولة، وتوفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وحسب البيانات, فإن نسبة القروض الممنوحة من البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة لا تتجاوز 3,8% من إجمالي محفظة الائتمان المصرفي، ويعتبر خبراء أن هذه الحصة ضئيلة جداً ولا تتناسب مع حجم القطاع وأعداد العاملين فيه. ويرى الخبراء أن ارتفاع تكلفة التمويل إلى مستويات عالية جداً، يترك «قاطرة النمو الاقتصادي» بلا «وقود»، نظراً لأنه يصعب على الغالبية الساحقة من الشركات تحقيق عائد على استثماراتها يتجاوز مستويات تكلفة الفوائد البنكية. ووفقاً لبيانات الجهات المعنية بالقطاع، فقد تراكمت ديون هذه الشركات وتعثر العديد منها، ما دفع اتحاد مصارف الإمارات لطرح مبادرة خلال الربع الأول من العام الحالي، تهدف لإيجاد حلول جماعية على مستوى البنوك في الدولة. ... المزيد