برلين (أ ف ب) - قرر الائتلاف الحاكم في المانيا تقديم مشروع قانون يرغم الشركات التي تضم اكثر من 500 موظف على احترام مبدأ المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء. وقال زعيم تكتل النواب الاشتراكيين الديموقراطيين توماس اوبرمان للصحافيين خلال الاعلان عن الاتفاق المبدئي بين الحزبين اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي (الاتحاد الديموقراطي المسيحي والحزب الديموقراطي الاجتماعي) "إنها خطوة كبيرة الى الامام" بالنسبة الى 14 مليون موظف معني. ويتعين على الشركات التي تضم اكثر من 500 موظف الارساء التدريجي لمبدأ المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء في حين ينبغي على تلك التي تضم اكثر من مئتي موظف ادخال حق اطلاع موظفيها على الفروق في الرواتب داخل الشركة. ولن تكون الشركات التي تضم اقل من مئتي موظف معنية بمشروع القانون هذا. وبلغ الفارق في الرواتب بين الرجال والنساء 21 % العام الماضي في المانيا، وفق المكتب الفدرالي للاحصاءات، في مقابل 23 % قبل عشر سنوات. وما يقرب من ثلثي الفوارق المسجلة في الرواتب ناجمة عن فروق بنيوية: اذ ان النساء الالمانيات غالبا ما يعملن في قطاعات او وظائف برواتب ادنى وبدوامات جزئية في اكثر الاحيان. وبالنسبة للكثير من الامهات، يبقى العمل بدوام جزئي هو النمط السائد.