قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا تقديم مشروع قانون يرغم الشركات التي تضم أكثر من 500 موظف على احترام مبدأ المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء. وقال زعيم تكتل النواب الاشتراكيين الديموقراطيين توماس اوبرمان خلال الإعلان عن الاتفاق المبدئي بين الحزبين اللذين يشكلان الائتلاف «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» و«الحزب الديموقراطي الاجتماعي»، إنها خطوة كبيرة إلى الامام بالنسبة الى 14 مليون موظف معني تنفيذ القانون. ويتعين على الشركات التي تضم اكثر من 500 موظف الارساء التدريجي لمبدأ المساواة في الرواتب بين الرجال والنساء في حين ينبغي على تلك التي تضم أكثر من 200 موظف إدخال حق اطلاع موظفيها على الفروق في الرواتب داخل الشركة، وما دون ذلك لن يكون معني بالقانون. وبلغ الفارق في الرواتب بين الرجال والنساء 21 في المئة العام الماضي في ألمانيا، وفق المكتب الفدرالي للاحصاءات، في مقابل 23 في المئة قبل 10 أعوام. وما يقرب من ثلثي الفوارق المسجلة في الرواتب ناجمة عن فروق بنيوية، إذ أن غالبية النساء الألمانيات لا يعملن في قطاعات ـو وظائف برواتب ادنى وبدوامات جزئية. وبالنسبة إلى الكثير من الأمهات، يبقى العمل بدوام جزئي هو النمط السائد.