يطمئننا مصدر مطلع على أن المعلومات التي تم تدوالها حول رواتب عاملات المنزل «الإندونيسيات» والتي ستصل إلى (1500 ريال) فيما مكاتب الاستقدام ستحصل على (15 ألف ريال) ما هي إلا شائعات، وأن الأرقام الصحية هي: (ألف ريال) راتب عاملة المنزل (الإندونيسية) شاملة أجر الإجازة الأسبوعية، وتكلفة استقدام العاملة (10 آلاف ريال) ستذهب للمكاتب التي تتواصل مع وزارة العمل. لا أعرف إلى أي مدى أطمئن المواطنين من نفي هذه الشائعات، ولا يحق لي الحديث باسمهم كما يفعل البعض إذ يستخدم كلمة «نحن» دون أن يحدد من «نحن»؟. لهذا ــ ومن وجهة نظر شخصية ــ أطمئن «المصدر المطلع» أن معلوماته الدقيقة هذه مخيبة ومخجلة بالنسبة لي، لأسباب عدة، أهمها أن ثمة فارقا بين أن تتفاوض لتخفيض تكلفة سلعة ما أو بناء قطار أو سفلتة طريق، والتفاوض لإيجاد عقود عمل للبشر، فالأولى ستفرح إن خفض المبلغ إلى أدنى حد لتوفر أموال الدولة، الثانية ستشعرك أو من المفترض تشعرك بالخجل حين ترسل إشارات أنك تتفاوض لإيجاد عقد عمل موحد لإنسان مختلف عنك بنفس الطريقة التي تتفاوض بها لشراء سلعة. الأقل أهمية أن تحصد مكاتب العمل «10» آلاف ريال لشراء تذكرة سفر «One Way» للعاملة دون أن تتكفل بإحضارها للكفيل من المطار، فيما عاملة المنزل التي ستعمل طوال الأسبوع دون إجازة تحصل على مرتب شهري «ألف ريال»؛ لأن العدل وفي كل دول العالم وعبر التاريخ دائما ما يصطدم بالقوة. الأكثر أهمية أو ما يشعرني بخيبة أمل، والذي كتبت عنه مقالا قبل فترة تحت عنوان «محاربة العنصرية مكانك سر»، أن وزارة العمل لدينا تضع الحد الأدنى للرواتب ليس على المهنة المراد القيام بها بغض النظر عن لون وعرق وعقيدة من سيقوم بها، بل على العرق وهذا ما يشعرك بخيبة أمل، إذ أنك لن تستطيع إقناع المواطن العادي بأن يحارب العنصرية، فعقود وزارة العمل ستجعل حوارك معه حوار طرشان. كتب لي أحد المبتعثين في أمريكا يحدثني عن معاناتهم مع العمالة المنزلية، وأن رواتبهم تبدأ من «800 دولار» ثلاثة آلاف ريال مع إجازة أسبوعية يومين، لا ألوم المبتعث على رؤية الأمر معاناة لهم، فهو يظن أن ما نفعله هنا مع عاملات المنزل هو العدل.