محتوى الصفحة حظي برنامج شركاء 2030 الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار مؤخرا بتفاعل من الشركات المحلية والأجنبية والغرف التجارية، التي شاركت الوزارة بمرئياتها حول التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري في المملكة، و أبرز المقترحات لتطوير البيئة الاستثمارية. وتلقت الوزارة أكثر من200 رداً تمحورت حول التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الاستثماري، كما تلقت 235 مقترحاً من الشركاء لتطوير البيئة الاستثمارية وجعل الأسواق السعودية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وجاءت أبرز المقترحات التي استقبلتها الوزارة لتعزيز وتنمية القطاع الاستثماري، على النحو التالي: تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه بسن الأنظمة والقوانين الخاصة بالنشاط، حماية المنتجات الوطنية من سياسات الإغراق، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم المالي للاستثمارات الصناعية وتسهيل الحصول عليه، توفير البيانات والمعلومات التجارية والاقتصادية، وفتح معاهد متخصصة للتدريب في مجالات فنية وصناعية. وستقوم وزارة التجارة والاستثمار خلال الأيام المقبلة بدعوة كافة الشركاء لعقد ورش عمل لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة ومناقشة المقترحات لتخطي هذه التحديات لرفع كفاءة قطاع الاستثمار وتعزيز نموه، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتهدف وزارة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج لتطوير بيئة التجارة والاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق نموها سعياً لتعزيز الاقتصاد وجعله من أكبر الاقتصاديات في العالم، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% الى 65%.