حظي برنامج" شركاء 2030" الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار أخيرا بتفاعل من الشركات المحلية والأجنبية والغرف التجارية، التي شاركت الوزارة بمرئياتها حول التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري في المملكة، وأبرز المقترحات لتطوير البيئة الاستثمارية. وتلقت الوزارة أكثر من 200 رد تمحورت حول التحديات التي تؤثر سلباً في القطاع الاستثماري، كما تلقت 235 مقترحاً من الشركاء لتطوير البيئة الاستثمارية وجعل الأسواق السعودية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وجاءت أبرز المقترحات التي استقبلتها الوزارة لتعزيز وتنمية القطاع الاستثماري، على النحو التالي: تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه بسن الأنظمة والقوانين الخاصة بالنشاط، حماية المنتجات الوطنية من سياسات الإغراق، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم المالي للاستثمارات الصناعية وتسهيل الحصول عليه، توفير البيانات والمعلومات التجارية والاقتصادية، وفتح معاهد متخصصة للتدريب في مجالات فنية وصناعية. وستقوم وزارة التجارة والاستثمار خلال الأيام المقبلة بدعوة كافة الشركاء إلى عقد ورش عمل لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة ومناقشة المقترحات لتخطي هذه التحديات لرفع كفاءة قطاع الاستثمار وتعزيز نموه، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتهدف وزارة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج لتطوير بيئة التجارة والاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق نموها سعياً لتعزيز الاقتصاد وجعله من أكبر الاقتصاديات في العالم، انطلاقاً من "رؤية المملكة 2030" الهادفة في أحد أهم بنودها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة. من جهة أخرى، من المقرر أن تنظم وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية يومي 19 - 20 أكتوبر الجاري في الرياض، ورشة عمل بعنوان "تيسير التجارة"، تستهدف العاملين في مجال التجارة الدولية في القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف الورشة إلى التعريف باتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة الدولية، ومدى تأثيرها في زيادة الصادرات وخفض تكاليفها وتسهيل النفاذ إلى أسواق الدول الأعضاء في المنظمة. يأتي تنظيم هذه الورشة من منطلق حرص وزارة التجارة والاستثمار على تطوير الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بالتجارة الدولية وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال، في إطار جهودها الحثيثة للارتقاء بمنظومة الاستثمار في المملكة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لنمو هذا القطاع بما يتوافق مع "الرؤية السعودية 2030".