تلقت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 200 رد تمحورت حول التحديات التي تؤثر سلباً على القطاع الاستثماري، كما تلقت 235 مقترحاً من الشركاء لتطوير البيئة الاستثمارية وجعل الأسواق السعودية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وجاءت أبرز المقترحات التي استقبلتها الوزارة عبر برنامج شركاء 2030 ، الذي أطلقته وزارة التجارة والاستثمار مؤخراً لتعزيز وتنمية القطاع الاستثماري، من خلال تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وإشراكه بسن الأنظمة والقوانين الخاصة بالنشاط، وحماية المنتجات الوطنية من سياسات الإغراق، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم المالي للاستثمارات الصناعية وتسهيل الحصول عليه، وتوفير البيانات والمعلومات التجارية والاقتصادية، وفتح معاهد متخصصة للتدريب في مجالات فنية وصناعية. وقالت وزارة التجارة والاستثمار أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بدعوة كافة الشركاء لعقد ورش عمل لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار في المملكة، ومناقشة المقترحات لتخطي هذه التحديات لرفع كفاءة قطاع الاستثمار وتعزيز نموه، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتهدف وزارة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج لتطوير بيئة التجارة والاستثمار في المملكة، وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتذليل كافة الصعوبات التي تعوق نموها سعياً لتعزيز الاقتصاد وجعله من أكبر الاقتصاديات في العالم، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، والهادفة في أحد أهم بنودها لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%.