أعلنت وزارة العدل أنها أنهت استعداداتها التقنية النهائية لتفعيل خدمة الإشعارات اللحظية ومجريات سير معاملات المراجعين، وإعلامهم بتأجيل جلساتهم مع ذكر المبررات عبر رسائل نصية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة  ستتيح لمراجعي المرافق العدلية الاطلاع المباشر على الإجراءات كافة التي تطرأ على معاملاتهم. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (السبت) عن وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ عبد الرحمن بن نوح قوله ان «الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون القضائية ووكالة التخطيط والتطوير والمعلومات، انهت إعداد خدمة الإشعارات العدلية التي تتيح لمحاكم الدرجة الأولى تنفيذ بعض الأوامر القضائية آلياً، وإعلام المراجعين من خلال رسالة نصية، بالإجراءات المتخذة من قبل الدائرة القضائية». وأضاف أن «خدمة الإشعارات العدلية عبارة عن رسائل نصية ترسل إلى المراجع بناءً على صدور أمر قضائي ضده، أو بعض الإجراءات الأخرى من قبل المحكمة، كتأجيل مواعيد الجلسات أو تحديد سير المعاملة وانتقالها بين أقسامها». وأشار بن نوح إلى أن «الإشعارات العدلية تتضمن الإشعارات العدلية المبنية على أوامر قضائية يتطلب فيها الربط مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك الإجراءات، وخدمات التبليغ بحضور جلسة قضائية، ورفع التبليغ، والمنع من السفر بعد تحقيق الضمانات الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ورفع المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، ورفع إيقاف الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أوامر القبض على من تخلف عن حضور الجلسات بعد تبليغه بالموعد أو ظهور تهربه وتخفيه، وثمانية رفع أوامر القبض». وتابع أن الخدمة تتضمن أيضاً «الإشعارات العدلية لبعض الإجراءات داخل المحكمة، وتشمل إشعار المراجع بتأجيل الجلسات في حال وجود سبب للتأجيل، وإشعار المراجع بحركة المعاملة». وتم أخيراً تفعيل خدمات الرسائل النصية والتطبيقات الذكية من قبل جهات حكومية عدة، لزيادة فاعلية التواصل والتفاعل بين الجهات الحكومية والمراجعين، وتوفير قناة آمنة وسريعة لإيصال مما تقدمه تلك الجهات من خدمات للأفراد والمنشآت.