ليس مبالغاً القول إن دول المنطقة العربية باتت ملاذاً آمناً للباحثين عن الاستقرار ونمو استثماراتهم، وللراغبين في تنويعها وفق أعلى معايير الجودة والعائد المسجل على مستوى العالم. فيما أصبحت المنطقة الوجهة الأكثر تفضيلاً للشركات الأكثر تطوراً وأهمية للبناء والتطوير، والحفاظ على الاستثمارات لدى دول المنطقة. وأكدت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي أن أزمة المال العالمية «عززت أهمية دول المنطقة لأنها كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة». واعتبرت أن دول المنطقة «استغلت التقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا الرقمية للتخفيف من تداعيات الأزمة والاستمرار في البناء والنمو في كل القطاعات المتصلة. كما استطاعت استقطاب الشركات المختصة في مجال تكنولوجيا المعلومات قبل الأزمة وخلالها وحتى الآن، إذ تعزّز هذه الشركات استثماراتها في شكل دائم، نظراً إلى ما تتمتع به المنطقة من فوائض مالية كبيرة وحوافز استثمارية، يقل مثيلها في العالم في ظروف الانتعاش والتراجع». تُضاف إلى هذه العوامل «الفرص الاستثمارية التي توفرها الاقتصادات وهي لا تزال في مراحل النمو الشامل، وكان لهذه الشركات دور كبير في تحديث الأنظمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع الشبكات وتطوير الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة والاتصالات». وأشار التقرير، إلى أن مستوى التقدم التكنولوجي الذي تتمتع به دول المنطقة «ساعدها في شكل كبير على التخفيف من تأثيرات أزمة المال والحفاظ على قدرته في جذب الاستثمارات الخارجية في شكل متواصل. وكان لمستوى التطور الذي تركز في تلك الفترة لدى القطاع المصرفي أهمية كبيرة، لأن مستوى أخطار القطاع يتصل مباشرة بمستوى التطور التكنولوجي الذي يتمتع به النظام المصرفي لدى الدول، ما ساهم في استقرار القطاع وساعده على تجاوز التحديات التي واجهته في فترة قصيرة وبأقل التكاليف الممكنة». ولاحظ «ازدياد الحاجة إلى التكنولوجيا الرقمية في دول منطقة الخليج تحديداً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، إذ تشير التقارير إلى أنها الأكثر نمواً على مستوى العالم. لذا، باتت العلاقة بين التكنولوجيا الرقمية والاقتصادات المحلية والعالمية متلازمة، ما يتطلب إعادة تقويم الأدوات والوسائل والآليات المتبعة في الإنتاج والبيع والتوزيع والترويج لكل السلع والخدمات المتداولة في أسواق دول المنطقة، إذا استُهدفت إدارة المنافسة والحفاظ على حصص متزايدة في السوق على المدى المنظور». ويُقدّر حجم الإنفاق على خدمات قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط بـ100 بليون دولار حتى نهاية العام الحالي، استناداً إلى ما أُعلن خلال مناقشات دارت في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في منطقة البحر الميت، وتركزت على وسائل تعزيز القطاع وإدخال الابتكارات الجديدة وزيادة حجم الاستثمارات، وزيادة فرص العمل ودعم النشاطات الاقتصادية ورفع العائدات بما لا يقل عن 30 في المئة، وتحقيق الانتشار بنسبة لا تقل عن 85 في المئة حتى عام 2017». وفي تطور لافت للتكنولوجيا الرقمية والآفاق الواعدة لدعم قطاع الأعمال في المنطقة، رصد التقرير «تغيرات جذرية في القطاعات الخدمية، مدعومة بتطور سوق التكنولوجيا الرقمية. ولفتت شركة «سوق دوت كوم»، إلى أن التجارة الرقمية في المنطقة «سجلت ارتفاعاً نسبته 45 في المئة العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 15 بليون دولار». وتوقع «ارتفاعها بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي خلال السنوات المقبلة». يُذكر أن هذه الصناعة لم تستقر أو تتركز على قطاع بذاته، بل أصبحت حديث مديري الأعمال والتنفيذيين وفي كل القطاعات، نظراً إلى حجم التأثير في مستقبل صناعات ومنتجات معينة وفي اللاعبين الأساسيين في السوق». واعتبر تقرير «المزايا»، أن التجارة الرقمية «حلّت فعلاً مكان التجارة التقليدية المباشرة، ما يعني أن الرواج الحاصل سيكون على حساب الوسائل التقليدية، بالتالي سيواجه لاعبون أساسيون كثر في قطاع التجارة التقليدية تحديات كبيرة للحفاظ على حصصهم في السوق، إذا لم يأخذوا من التطورات الرقمية نموذجاً جديداً لأعمالهم». وعدّد التقرير القطاعات التي سجلت نمواً متسارعاً في تحوّلها نحو التكنولوجية الرقمية لإنجاز الأعمال وتسهيلها واستقطاب الزبائن، فسجل قطاع السفر «زيادة بلغت 22 في المئة في الحجوزات من خلال الإنترنت في المنطقة عام 2012. فيما يعتمد 70 في المئة من أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية على شبكة الإنترنت للحصول على العمل المناسب، كما بدأ القطاع العقاري يتجه نحو التجارة الرقمية، ما سيشكل إضافة نوعية على طبيعة التكنولوجيا الرقمية ومستقبلها في دعم الأعمال والنشاطات الاقتصادية». ولفت إلى أن «الأمثلة كثيرة على دخول التكنولوجيا والتقنيات إلى القطاع العقاري»، مشيراً إلى «النتائج الإيجابية للتحول نحو إدارة القطاع العقاري إلكترونياً لدى دائرة أراضي دبي، التي طوّرت تطبيقات إلكترونية من شأنها تفعيل التشريعات والقوانين واللوائح الصادرة عنها وتنفيذها، والعاملة على صون حقوق جميع الأطراف واستثماراتهم، وكان لها أثر كبير في الحد من السلوكيات السلبية المضرّة بالقطاع العقاري». وبات ممكناً «تنظيم القطاع العقاري في شكل فاعل وإيجابي يسهل عمل المطورين ومكاتب الوساطة العقارية. في المقابل يهدف استمرار تطوير الأنظمة والأدوات الإلكترونية إلى مجاراة التطور في القطاع العقاري، كي تصبح أداة حقيقية في ضبط السوق العقارية والظواهر السلبية، وقادرة على دعم مراحل التعافي والانتعاش المتوقع في الفترة المقبلة». ولاحظ تقرير «المزايا»، أن الدورة العقارية الجديدة «تتجه نحو فرض مفاهيم مشابهة لدى القطاع العقاري، نتيجة التركيز على القيمة أكثر من التركيز على تشييد المباني كهدف نهائي، بحيث تأخذ في الاعتبار تطوير القدرات التجارية للمطورين وتعيد هيكلة آليات التعامل مع تطورات السوق المتسارعة لتحسين موقعها في السوق». ورأى أن «الأمر المشجع هو اتسام السوق العقارية في دول المنطقة بالحداثة والتمييز وتنوع الطلب من كل دول العالم، بالتالي بات موضوع التكاليف غائباً وحلت مكانه معايير الجودة والتقنية المستخدمة، والابتكارات والرفاهية المحققة».