لو استعرضنا مسيرة مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة التاريخية، ووضعنا معايير معينة لتقييم الاداء في هذه القطاعات، مثل اعداد المواطنين الذين يتم تأهيلهم وتوظيفهم في القطاع، والقيمة المضافة للقطاع ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع، والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع لرجال الأعمال وبخاصة صغارهم، وكذلك للمواطنين من خلال وجود شركات مساهمة ناجحة في القطاع، فسنجد نجاحات في عدة قطاعات وفقا لمعظم تلك المعايير، مثل قطاع المصارف، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصناعات الأساسية. أما النموذج الأمثل للإخفاق، فهو قطاع النقل بمعظم قطاعاته الفرعية، وهناك إشكالات كبرى يلمسها ويعاني منها كل مواطن ورجل أعمال، سواء في الخدمات المقدمة، أو في توظيف المواطنين، دون وجود شركة مساهمة واحدة لا في قطاع الطيران ولا في قطاع السكك الحديدية، وهناك شركات صغيرة وضعيفة في بعض قطاعات النقل. حديثنا هو عن المسيرة التاريخية، وقد بدأت في السنوات القليلة الماضية بعض المعالجات للإخفاقات المتراكمة في هذا القطاع، وتعد المشاريع الحالية لإنشاء شبكة القطارات بين مناطق المملكة، أو داخل المدن الكبرى، نقلة مهمة جداً في مسيرة هذا القطاع، ولا أدري حقيقة هل يتم استثمارها بالشكل الأمثل، وفقاً للمعايير المشار لها في بداية هذا المقال، أم لا. لن نبكي على اللبن المسكوب، والفرص التي ضاعت في مختلف قطاعات النقل عقودا من الزمن، وتخلفنا عن الركب عشرات السنين، ولكن يجب الإسراع في تفعيل دور هذا القطاع في التنمية الوطنية، وكمدخل مهم لذلك يجب إنشاء عدة شركات مساهمة وطنية كبرى مدعومة من الدولة سواء في قطاع الطيران، أو في قطاع السكك الحديدية التي يبلغ إجمالي تكاليف إنشائها مئات مليارات الريالات، نعم "مئات المليارات" ويجب تعظيم فائدة المواطنين من وجود هذه المشاريع العملاقة.