ان رفض الأردن لإلغاء عقوبة الإعدام وبالتالي رفض التوقيع على اتفاقية منع الاعدام هو موقف صحيح. وبالرغم من تجميد العمل بالقانون لسنين عدداً، الا انه لم يلغ القانون ولا يجوز ان يلغه تحت ضغط المنظمات الدولية المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام. إن الدستور الأردني ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ، والقاصي والداني يعلم أن الإسلام قد قرر أن القاتل العمد يقتل الا اذا عفا أهل المجني عليه، ولهذا فإن الأردن ملزم بتوجيه رب العالمين (قل أأنت أعلم أم الله). إن الأردن كدولة مستقلة هي صاحبة القرار فيما ينفع شعبها ويصلح له، وبالرغم من ضرورة التأني في العقوبة حتى لا يكون فيها أي خطأ باعتبار المدان له حقوق لكن ذلك لا يعني ذهاب حقوق المجني عليه وأهله، فالله تعالى قد أمر بالعدل ولهذا لا بد من القصاص (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) فتطبيق القصاص يجعل المجتمع قريباً من الأمن والأمان حتى يفكر المجرمون للألف قبل الإقدام على إزهاق أرواح الناس، فالمجتمع الآمن هو الذي يوفر لهم الطمأنينة ويخرجهم من حالة الذعر والخوف وهذا يتطلب قانوناً قوياً وتنفيذاً لا مجاملة فيه. واذا كانت المنظمات الدولية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بدوافع إنسانية كما يقولون فلم لا يحدثوننا عن الإنسان الذي تم قتله وسفك دمه؟!! . إن التساهل مع المجرمين يفتح لهم الباب على مصراعيه لإزهاق المزيد من الأرواح وهذا ما لا يريده أحد ، وعلينا أن لا ننسى ان ذوي القتيل لن يقفوا مكتوفي الأيدي اذا وجدوا أن القانون لا يمكنهم من إشفاء غليلهم. اما اذا كانوا متسامحين فلهم ذلك حيث نتوقف عن الإعدام ونتجه الى عقوبة أخف وهذا أمر ترضاه شريعة الله. لكل ما سبق فإن موقف الأردن منسجم مع الشريعة والحق والوطنية والإنسانية ونحن نشد في هذا على يد المسؤولين فالله اعلم منهم بمصلحة الإنسان، ونحن أعلم منهم بما ينفع بلدنا.