وصف قانونيون قانون الرقابة على التبغ ومشتقاته، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أول أمس، بأنه نقلة نوعية في مواجهة مخاطر التدخين، ويساهم في حماية الصحة العامة.. وأكدوا أن القانون تضمن نصوصاً من شأنها ردع المخالفين، وكافة المتعاملين بطريقة غير قانونية في هذا المجال، لافتين في تصريحات خاصة لـ «العرب» إلى شمولية القانون وأنه يحوي عقوبات تتنوع بين الحبس والغرامة، كما أنه يحوي مواد ضد متعاطي السويكة التي تعتبر خطراً كبيراً يهدد الشباب. وأضاف قانونيون: إن القانون سوف يساهم بشكل كبير في الحد من انتشار استخدام التبغ، لا سيما بين أوساط الشباب في الجامعات والمدارس الثانوية والمنازل، وداخل السيارات، موضحين أن الدراسات أثبتت أن تدخين السجائر هو الأكثر انتشاراً في قطر يليه الشيشة ثم السويكة التي انتشرت بشكل أكبر بين طلاب المدارس. حرص القيادة الرشيدة في البداية أكد الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي أن القانون رقم 10 لسنة 2016 الخاص بالمراقبة على التبغ، يكشف حرص القيادة الرشيدة على صحة المجتمع والاهتمام بالأجيال القادمة، موضحاً أن القانون يتضمن غرامة المدخن داخل السيارة بـ3 آلاف ريال إذا ما كان مرافقه أقل من 18 عاماً، كما يمنع بيع التبغ بالقرب من المدارس، الأمر الذي يصب في مصلحة الطلاب. وأضاف: إن الغرامات الموضوعة على المحلات المخالفة والمحددة بمعاقبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على الـ100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كافية لردع المخالفين. وأكد «آل ثاني» أن المادة 14 من القانون، تنص على تخصيص نسبة مقدارها %5 من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لإدراجها في موازنة الوزارة للإنفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين، جاءت لتحد من الاتجار في التدخين، وأن يعالج بها المدخنون فيما بعد، مشيداً بتجريم التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتحديد غرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد عن 3 آلاف ريال. التدخين السلبي من جهته أشاد المحامي غانم الكبيسي، بجميع نصوص القانون بلا استثناء، خاصة المادة التي تمنع التدخين في السيارة إذا كان المرافق دون سن الـ18 عاماً، وهو ما يُعرف بالتدخين السلبي، مشيراً إلى أن هذا البند يحافظ على صحة أبنائنا الذين يتضررون كثيراً من تدخين مَن هم حولهم، ونصح الشباب بالإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة. وطالب «الكبيسي» بمزيد من الرقابة وتطبيق بنود هذا القانون بحذافيره للحد من هذه المشكلة التي يعاني منها الكثيرون خاصة الشباب، مؤكداً أن القانون يتضمن 25 مادة تحوي النقاط الهامة التي يفترض استيعابها من الجميع لأن لها آثاراً ايجابية على المجتمع. وأكد الكبيسي أن الدولة تحرص دائماً على سن قوانين للحد من هذه المشكلة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وأن هذا القانون قادر على منع الظواهر السلبية التي نشاهدها في الأماكن العامة، وأضاف: إن كثيراً من المدخنين -رغم علمهم بحجم أضرار التدخين ومشاكله- لا يبالون كثيراً وتكون المحصلة في النهاية المعاناة الشديدة من الأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها السرطان. القانون إيجابي بدوره قال المحامي محمد شاهين: إنه من الأشياء الإيجابية التي تضمنها القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ عمره 18 عاماً ميلادياً، ولا يقبل من البائع الاعتذار بجهله حقيقة عمر المشتري وقت البيع وله أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من ذلك، كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة. ودعا الجهات الرقابية إلى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حتى يترسخ هذا القانون في عقول الشباب وأصحاب المصلحة. نصوص القانون كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتضمن القانون حظر بيع السجائر بأنواعها أو التبغ ومشتقاته لمن لم يبلغ الـ18 من عمره، كما منح القانون مدير البلدية الصلاحيات الكافية لإغلاق المحال المخالفة، وتحويل المخالف إلى القضاء. ويحظر القانون بيع التبغ ومشتقاته أو السجائر على مسافة لا تقل عن 100 متر من المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما يمنح صلاحيات لمديري البلديات بإغلاق المحال المخالفة التي تبيع التبغ لمن هم دون 18 عاماً، ويعاقب أصحاب المحال المخالفة بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويشدد القانون العقوبات على متعاطي التبغ في الأماكن العامة والمغلقة، وفي وسائل المواصلات العامة، وحدد غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 3000 ريال لمن يرتكب تلك المخالفة، كما يخالف القانون المدخن في سيارته الخاصة إذا كان برفقته شخص دون الثامنة عشرة من العمر، وتصل غرامة المدخن داخل السيارة في هذه الحالة إلى 3000 ريال قطري. وينص القانون على تخصيص نسبة مقدارها %5 من حصيلة الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، لإدراجها في موازنة وزارة الصحة للإنفاق على التوعية الصحية ومكافحة التدخين. كما يحظر استيراد أو بيع أو تصنيع التبغ الممضوغ بأي شكل، ويمنع استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو تعاطي السويكة (مادة مخدرة تمضغ)، وكذلك الدعاية والترويج أو الإعلان عن التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويمنع القانون استيراد أو تداول أو عرض أو بيع أو توزيع أو تصنيع السيجارة أو الشيشة الإلكترونية.;