عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي السابع عشر برئاسة الآنسة ماريا خوري وعضوية كل من الدكتور حميد حسين والدكتورة منى هجرس، حيث تم استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي وردت إلى المؤسسة الوطنية متضمنة عدة مواضيع مختلفة تمت دراستها جميعا، والتواصل مع الجهات المعنية بشأنها للوقوف على ما أثير فيها، وقد تم حفظ ثلاث شكاوى لتحقق النتيجة فيها، وشكوى واحدة لعدم الاختصاص ومثلها لعدم وجود حق منتهك، في حين أنها مستمرة في متابعة ست شكاوى مع الجهات المعنية. علما أن لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تلقت منذ بداية عام 2016 115 شكوى. كما ناقشت اللجنة الدور المنوط بها في مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان في مجال العدالة من خلال حضورها جلسات المحاكمات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة الوطنية، وذلك للوقوف على مدى تمتع الأفراد بحقهم في إجراءات تقاضٍ عادلة تتفق والمعايير الدولية ذات العلاقة. وأشادت اللجنة بتعاون وتكاتف جميع جهات الاختصاص في الوصول إلى أفضل السبل لخلق ثقافة حقوقية متطورة في مجال حقوق الإنسان.