أصدر المصرف المركزي تعميماً على البنوك العاملة في الدولة، جاء فيه أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتوطين في القطاع المصرفي سيبدأ اعتباراً من مطلع عام 2017. وبحسب «المركزي» ستتضمن الاستراتيجية الجديدة تعديل النظام المعمول به حالياً الذي يقوم على تحقيق نسبه مئوية من إجمالي عدد العاملين في كل بنك، إلى نظام نقاط يجب على كل مصرف أن يحققها وفقاً لحجم الدخل السنوي من العمليات، ليتم ربط المعدل المطلوب تحقيقه من النقاط وفقاً للدخل المحقق. تعميم الاستراتيجية وأفاد مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، بأن المصرف المركزي عمم الاستراتيجية الجديدة على البنوك، لتعمل على تعديل آليات التوطين وفقاً لنظام النقاط، بدلاً من النسبة المئوية، مشيراً إلى أنه يجري حالياً مناقشات بين «المركزي» واتحاد مصارف الإمارات لوضع التعميم موضع التنفيذ مع حلول عام 2017. وأضاف أن هناك بعض النقاط التي تمت مخاطبة «المركزي» فيها للتوضيح، تتعلق بآلية احتساب النقاط، وكيفية تطبيقها في البنوك الإسلامية والتجارية، وغيرها من الأمور الفنية، مرجحاً عقد اجتماع وشيك بشأنها مع «المركزي». برنامج نقاط وأوضح المصدر أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى التأكد من زيادة التوطين بشكل فعلي داخل البنوك عن طريق وضع برنامج نقاط يغطي مدى التزام البنك بالتوظيف النوعي وليس العددي، فضلاً عن الاهتمام بتدريب المواطنين، وإيجاد سلم وظيفي واضح لهم، إضافة إلى توزيعهم على الإدارات كافة، وتطوير الأداء الوظيفي، بحيث يطلب من كل بنك تحقيق عدد معين من النقاط في كل بند من هذه البنود سنوياً، علاوة على احتساب نقاط محددة على دور كل مواطن في الإدارات المختلفة. النظام القديم وذكر المصدر أن «المركزي» كان يشترط وفقاً للنظام القديم المعمول به حتى الآن، زيادة نسبة التوطين في كل بنك بنسبة 4% سنوياً بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1999، لافتاً إلى أن هذا النظام لم يفلح في إيجاد زيادة تراكمية في التوطين، وتوزيع المواطنين بين الإدارات المختلفة، إذ تتركز النسبة الكبرى في المستويات الوظيفية الدنيا. وأشار إلى أن من شأن الاستراتيجية الجديدة أن توجد نظاماً واضحاً للتوطين لكل بنك على حدة، بحسب حجمه والدخل من العمليات.