علمت «المدينة»من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن المجلس اقترب من إقرار عدة توصيات على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات تتضمَّن مطالبة وزارة الإسكان بإلافصاح عن الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وإعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة، فيما تراجع أحد الأعضاء عن تقديم توصية بفرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر. وقالت المصادر إن اللجنة أكدت في تقريرها على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات والأسعار والشواغر في قطاع الإسكان، وكذلك إسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة إلى التخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ، وإنجاز الهيكل التنظيمي للوزارة. وأوضح المصدر لـ»المدينة» أن التوصيات على التقرير والذي سيطرح للنقاش نهاية الأسبوع يتضمَّن دعوة الوزارة لإعداد جدول زمني يوضح المتحقق فعليًا من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنويًا، وبيان ذلك في ظل الإستراتيجية الجديدة التي ستنتهجها الوزارة وتقدير احتياجات خطة التنمية. ورأت اللجنة في تقريرها أن الفجوة الإسكانية كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، ومن المتوقع أن يقدم أعضاء في المجلس توصيات إضافية على تقرير الوزارة حيث طالب أحدهم في توصية قدمها للوزارة بوضع ضوابط وأنظمة مناسبة لمحاربة التكتلات العقارية والحد من احتكار الأراضي والمضاربة بأسعارها، كما تراجع عضو أخر عن تقديم توصيته على تقرير الوزارة التي تطالب بالإسراع في دراسة فرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية الشاغرة لمدة ستة أشهر، كما تم سحب توصية تنص على إلزام أصحاب الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالتسجيل في نظام إيجار الإلكتروني وعرض مواصفاتها ومواقعها والخدمات وأسعار تأجيرها.