قال تقرير لوكالة S&P للتصنيفات الائتمانية إن الاحتياجات التمويلية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستبقى على الأرجح كبيرة خلال السنوات المقبلة، نظراً لاعتماد كل دول المنطقة تقريباً على قطاع النفط والغاز، متوقعاً أن تصل متطلبات التمويل التراكمي إلى 560 مليار دولار بين 2015 و2019. ورجح التقرير أن يصل إجمالي العجز المالي للحكومات السيادية، من حيث القيمة الاسمية، إلى 150 مليار دولار (12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي) عام 2016 وحده. وتوقع أن يصل متوسط العجز خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو 10 في المئة سنوياً في كل من البحرين، وعمان، والكويت، والسعودية، ونحو 4 في المئة بالمتوسط في كل من أبوظبي وقطر.