ذكرت وكالة «ستاندرد أند بورز» أن الاحتياجات التمويلية للدول الخليجية ما بين 2015 و2019 ستبلغ نحو 560 مليار دولار، مشيرة إلى أن تبعات التراجع الحاد في أسعار النفط تعتبر واضحة جداً في الحسابات المالية والخارجية لدول المنطقة. وأوضحت الوكالة في تقرير أن المتطلبات التمويلية في المنطقة في ازدياد كبير منذ 2015، عندما أدّى التراجع في الإيرادات النفطية إلى تحويل الفوائض المالية إلى عجز، على الرغم من اختلاف نطاقه ومدته بين الدول الخليجية. وتوقعت أن يصل العجز المالي المشترك للدول الخليجية السيادية بالقيمة الاسمية 150 مليار دولار (12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المشترك) في 2016 فقط. ورجحت «S&P» وصول العجز ما بين 2016 و2019 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10 في المئة سنوياً في البحرين، وعُمان، والكويت، والسعودية، ومعدل 4 في المئة في أبو ظبي وقطر. ورأت أن الحاجات التمويلية من المرجح أن تبقى مستدامة خلال السنوات المقبلة، نظراً إلى اعتماد المنطقة الكبير على الهيدروكاربون. وتوقعت الوكالة أن تصل المتطلبات التمويلية التراكمية إلى مستويات عالية تقدر بنحو 560 مليار دولار ما بين 2015 و 2019. وتابعت أن الاختلالات الناتجة وأثرها المرجح كان أساسياً لنظرة الوكالة بوجود تدهور الجدارة الائتمانية في المنطقة خلال الأشهر 18 المقبلة. وعلى الرغم من أن الميزانيات الحكومية تبقى نقطة قوة للتصنيف، فإن الأصول المرتبطة تعتبر محدودة. فضلاً عن ذلك، فإن مصادر السيولة الدولية قد تبدأ بالنضوب عندما تشتد فيه الحاجة للتدفقات الأجنبية وتتراجع فيه السيولة في الأنظمة المصرفية المحلية. ويؤدي هذا إلى بعض الشكوك حول كيفية وثمن تغطية الدول الخليجية لعجزها المالي. ورأى التقرير أنه كان للاختلالات الناجمة وتأثيرها المحتمل دور محوري بوجود تراجع كبير في الجدارة الائتمانية للمنطقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية. ورغم أن معظم الميزانيات العمومية للحكومات بقيت تشكل نقطة قوة بالنسبة للتصنيفات، إلا أن الأصول ذات الصلة محدودة. استمرار العجز توقعت الوكالة أن تبقى الاحتياجات التمويلية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة لفترة طويلة، وأن تواصل حسابات الحكومة المركزية تسجيل عجز حتى العام 2019، ولو انه سيكون أقل حدة عما كان عليه هذا العام. واعتبر أن فعالية سياسة الحكومة، وكذلك تطور أسعار النفط سيحددان إلى متى سيستمر هذا الوضع على ما هو عليه. أما بالنسبة للجزء الأكبر، فقد توقعت الوكالة بأن تؤتي الإجراءات الحكومية لمواجهة انخفاض الإيرادات ثمارها، إلا أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً، هذا لأن النفقات الرأسمالية المخصصة لتعزيز النمو في المنطقة تبقى مرتفعة، كما أن النفقات الحالية كثيراً ما تخضع لاعتبارات سياسية، والتي من الممكن أن تعيق سرعة التنفيذ. ويشكّل العجز لدى المملكة العربية السعودية الجزء الأكبر (60 في المئة) من المتطلبات التمويلية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة الاسمية، لكنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يشابه كلا من البحرين، والكويت، وعُمان. وباستثناء الكويت، توقعت بأن تكون وتيرة ضبط الأوضاع المالية من ذورة الاختلالات المتوقعة على الأرجح الأبطأ في تلك الدول الثلاث. وكان لضبط الأوضاع المالية هذا، إلى جانب حجم هوامش الأصول المتاحة وحجم العجز المالي، دور محوري في خفض تصنيفاتنا الائتمانية بعدة نقاط في المنطقة خلال العامين 2015 و2016 خيارات التمويل هناك آليتان رئيسيتان تستطيع الحكومات من خلالهما تلبية احتياجاتها من التمويل، كلتاهما تؤثران بشكل مباشر على تصنيفاتها الائتمانية. قد تقوم الحكومة بإصدار سندات دين لموازنة دفاترها أو السحب على الأصول، إذا كان متوفراً، والذي يتضمن استخدام الدخل الناتج عن تلك الأصول. وبالتالي فإن الاحتياجات التمويلة الأكبر بالتالي تعني ارتفاعاً في الديون السنوية المتكبدة، وتراجعاً في مركز الأصول، أو كلاهما. هذه العوامل تؤثر على حساباتنا لصافي الديون الحكومية وعلى تحليلنا المالي وتحليلنا لمخاطر الدين. وبصرف النظر عن حجم الأصول والديون الحالية، فإن خليط التمويل الحكومي سيعكس على الأرجح العديد من العوامل الأخرى. قد تتضمن هذه العوامل ما إذا كانت هناك قيود أو حماية على الأصول والدخل المرتبط بها. على سبيل المثال، المهمة الأساسية لجهاز قطر للاستثمار (مدير الأصول السيادية) في دولة قطر هي ضمان المدخرات المستقبلية للدولة بدلاً من أن يكون مصدراً للتمويلات للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي أو تمويل العجز المالي. وقد تكون التكلفة من العوامل الأخرى، بمعنى أنه قد يكون إصدار سندات الدين أرخص تكلفة من التنازل عن أرباح الاستثمار على الأصول. ويمكن أن تعتمد قدرة الحكومة السيادية على جمع التمويل من خلال إصدار سندات الدين أيضاً على مدى تقبل الأسواق المختلفة، والتي من الممكن، من بين عوامل أخرى، أن تكون نتاج شروط السيولة في الأنظمة المصرفية المحلية ورغبة مديري الأصول الدولية في زيادة تعرضهم السيادي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. يمكن أيضاً الأخذ بعين الاعتبار السياسة النقدية؛ ورغم أننا لا نتوقع أي تغييرات في ارتباطات العملات الإقليمية، لا نتوقع بأن يتحمل صانعو السياسات استمرار التراجع في احتياطات القطع الأجنبي لفترة طويلة. الاعتماد المفرط على التمويل بالدين المحلي يمكن أن يؤدي إلى تزاحم القطاع الخاص والحد من النمو الاقتصادي عموماً. لذلك، تتضمن توقعاتنا لمعظم الحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التمويل المختلط المكون من السحب على الأصول وإصدارات سندات الدين.