اعتبرت شركات نفطية "اجتماع فيينا" بمثابة الفرصة الأخيرة لاستعادة توازن السوق، التي تعاني وفرة المعروض وفائض المخزونات. وقال مسؤولو شركات إن الآمال مازالت قوية في السوق بقدرة الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة "أوبك" الشهر المقبل فى إقرار خفض الإنتاج والدفع في اتجاه التغلب على وفرة المعروض وفائض المخزونات ودفع السوق في اتجاه توازن العرض والطلب ومن ثم تعافي الأسعار. وفي هذا الإطار قال لـ "الاقتصادية" سيفين شيميل مدير شركة في جى إندسترى الألمانية، إن استمرار ضعف الأسعار وتقلبات السوق ما زالا يضغطان بقوة على الاستثمارات التي تعمل بشكل سريع ومكثف حاليا من أجل رفع معدلات الكفاءة وضغط تكاليف الإنتاج وما زالت تقلص في أنشطتها الاستثمارية ما يهدد مستقبل المعروض النفطي، مشددا على أن اجتماع فيينا قد يكون الفرصة الأهم وربما الأخيرة في استعادة الاستقرار والتوازن وإنقاذ الاستثمارات من حالة الانكماش المستمرة على مدار عامين. وقال إن حديث إيران المستمر عن ضرورة استعادة حصتها السوقية من صادرات النفط الخام رغم ما حققته من قفزات في الفترة الماضية يجدد المخاوف من فرص قبولها لحصة من خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك". وأضاف "تابعنا أيضا تقارير عن اتجاه نيجيريا إلى زيادة إنتاجها بحلول نهاية العام الجاري بنحو 20 في المائة وهو ما سيصعب نسبيا من فكرة التوافق على خفض الإنتاج، متوقعا أن النقاش حول حصص كل دولة وتقييم إنتاجها قد يحتل مساحة كبيرة من النقاشات خلال اجتماع "أوبك" المقبل". من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" مايكل تورنتون المحلل في مبادرة الطاقة الأوروبية، إن استمرار تزايد الحفارات النفطية الأمريكية يؤكد انتعاش مقبل لصناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وهو ما يجدد القلق من عودة تخمة المعروض، مشيرا إلى أنه من الواضح سرعة تأقلم شركات النفط الصخري مع مستوى الأسعار المنخفض ورغبتهم القوية في العودة للسوق وتعويض فترة الانكماش الحاد السابقة. وأشار إلى أن المنتجين في اجتماع "أوبك" المقبل يحتاجون إلى إبداء قدر أكبر من المرونة في المواقف من أجل مصلحة السوق، لافتا إلى أن إصرار إيران على الوصول إلى مستوى أربعة ملايين برميل يوميا وتجاوزه قد يعطل التوافق مرة أخرى. وشدد على ضرورة النظر إلى مستقبل الصناعة وانتعاش الاستثمارات مكون أساس بها لتعويض النضوب الطبيعي في الحقول وانكماش المشاريع الجديدة. وأضاف، أن "أوبك" أجرت في الفترة الماضية مفاوضات ومناقشات مكثفة حتى نجحت في تضييق الخلافات وتغليب المصلحة العامة، وأن الاجتماع المقبل سيستكمل الجهود السابقة وفرص نجاحه كبيرة رغم كل العراقيل ورغم عدم استجابة كل المنتجين بالدرجة نفسها. من ناحيته، أشار لـ "الاقتصادية" سباستيان جرلاخ رئيس مجلس الأعمال الأوروبي، إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بمزايا إنتاجية متفردة فلديها قدرات إنتاجية موثوقة وواسعة وقليلة التكلفة في الإنتاج، وهو ما يتطلب العمل على جذب الاستثمارات الدولية للاستفادة من هذا الإنتاج المميز وذي التنافسية العالية. وأضاف، أن جذب الاستثمارات ليس مهمة سهلة بل يحتاج إلى دور قوي للدولة في تطوير التشريعات ومنح الحوافز التي تشجع على زيادة الاستثمارات إلى جانب عوامل أخرى شديدة الأهمية في مقدمتها الاستقرار السياسي، وهو من أبرز الصعوبات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الحالية بسبب الصراعات في ليبيا وسورية والعراق. وقال: أنا متفائل بالسوق منذ توقيع اتفاق الجزائر على خفض الإنتاج حيث ظهرت رغبة جادة من منتجي "أوبك" في التأثير في السوق وجذبها إلى الاستقرار، كما أن هناك رغبة مماثلة تلقى ترحيبا من الطرف الآخر وهو دمج المنتجين من خارج "أوبك" في برنامج تقييد الإنتاج. واستهلت أسواق الخام تعاملات الأسبوع على تراجعات سعرية بسبب تسارع إنتاج بعض دول "أوبك" خاصة ليبيا الذي تواكب مع استمرار الزيادة فى أنشطة الحفر الأمريكية، وصعود الدولار الأمريكي، وتجدد المخاوف من تباطؤ قد يصيب معدلات نمو الاقتصاد العالمي، ما ينعكس سلبا على مستويات الطلب على النفط والطاقة بشكل عام. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 50.18 دولار للبرميل الساعة 09:58 بتوقيت جرينتش منخفضة 17 سنتا عن آخر تسوية، وبعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها أثناء الجلسة عند 49.94 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات إلى 51.88 دولار للبرميل، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 51.56 دولار. وقال متعاملون إن خام غرب تكساس الوسيط واجه ضغوطا من تقرير لبيكر هيوز للخدمات النفطية يوم الجمعة، أظهر إضافة أربع منصات للحفر في الأسبوع حتى 14 أكتوبر تشرين الأول. وكان هذا الأسبوع الـ 16 على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد منصات الحفر أي تراجع ما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع. وضغط صعود الدولار أيضا على أسعار الخام حيث دفعت الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام العملة الخضراء لتسجيل أعلى مستوياتها في سبعة أشهر أمام سلة عملات، واستقر مؤشر الدولار تقريبا عند 97.998 الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. ويصبح تداول النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى عندما ترتفع العملة الأمريكية وهو ما قد يحد من الطلب، لكن محللين قالوا إن السوق دُعمت بفعل عوامل أساسية من التوقعات بأن تتخذ "أوبك" إجراء لدعم الأسعار في اجتماعها في فيينا في 30 تشرين الثاني (نوفمبر). وتراجعت أسعار النفط في السوق الأوروبية أمس، مواصلة خسائرها لليوم الثاني على التوالي، تحت ضغط ارتفاع منصات الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي، إضافة إلى تسارع الإنتاج في ليبيا. وبحلول الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.15 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 50.23 دولار وسجل أعلى مستوى 50.32 دولار وأدنى مستوى 49.94 دولار. ونزل خام برنت إلى مستوى 51.85 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 51.93 دولار، وسجل أعلى مستوى 51.99 دولار وأدنى مستوى 51.55 دولار. وأنهي النفط الخام الأمريكي "تسليم نوفمبر" تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.5 في المائة، فى ثالث خسارة خلال أربعة أيام، بفعل الصعود الواسع للعملة الأمريكية وهبوط معظم السلع المقومة بالدولار. وعلى مدار الأسبوع الماضي حققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2 في المائة فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي، في ظل استمرار تحركات "أوبك" الإيجابية لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم الأسعار. وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة، ارتفاع منصات الحفر في الولايات المتحدة بمقدار أربع منصات، في سابع زيادة أسبوعية على التوالي، إلى إجمالي 432 منصة، وهو أعلى مستوى للمنصات منذ الأسبوع المنتهي 12 شباط (فبراير) الماضي، وتنتج الولايات المتحدة حاليا 8.45 مليون برميل يوميا على حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وفي ليبيا حسب تصريحات شركة النفط الوطنية، ارتفع إنتاج الخام في البلاد إلى 560 ألف برميل يوميا الأسبوع الحالي، من 540 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. الجدير بالذكر أن إنتاج ليبيا في أيلول (سبتمبر) بلغ 450 ألف برميل يوميا. من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 48.63 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 48.07 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع بعد عدة تقلبات سعرية على مدار الأسبوع الماضي، وإن السلة استقرت تقريبا عند مستوى اليوم نفسه في الأسبوع السابق الذي سجلت فيه 48.59 دولار للبرميل.