تعول الحكومة على القطاع الخاص وفق رؤية 2030 القيام بدور قيادي في الفترة المقبلة سواء على مستوى التوظيف او المساهمة الفاعلة في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي ولا يمكن للقطاع الخاص النجاح في هذه المهمة دون أن توفر البيئة التنظيمية والتشريعية المحفزة وإيجاد رؤية واضحة على المدى المتوسط والبعيد لقيامه بهذا الدور الوطني المهم، والذي تأخر كثيرا. لا يزال القطاع الخاص حتى اليوم يعاني من ضبابية في توجهات القرارات الصادرة من القطاع الحكومي والمؤثرة بشكل مباشر وعميق على الخطط المستقبلية والتوسعية لهذا القطاع، فالقرارات لاتزال تهبط على الرؤوس بشكل مفاجىء، على سبيل المثال ليس هناك خطة واضحة «معلنة» من الحكومة لبرامج توطين المهن وفرض الرسوم والضرائب المستقبلية، وليس هناك وضوح تجاه استقرار الأنظمة المتعلقة بالاستثمار فكل جهة تضع إجراءات متغيرة وتعقيدات متزايدة بمعزل عن الجهة الاخرى بل إنها قد تتعارض مع بعضها. إن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يحتاج الى عمل كبير وضخم يعيد هيكلة وتحديث كل الإجراءات وأن تكون الرؤية واضحة من خلال وضع خطط معلنة ليكون المستثمر على بينة، فلماذا لا تعلن وزارة العمل عن توجهاتها المستقبلية من الآن بحيث يعرف المستثمر ماهي المهن المطلوب توطينها بشكل كامل خلال العشر سنوات القادمة وان تعلن الوزارة مسودة قراراتها وأنظمتها المستقبلية بكل شفافية، كذلك ينطبق الأمر على البلديات والدفاع المدني....إلخ، فلا بد من حزمة انظمة محدثة وواضحة كدليل اجرائي تلتزم به جميع الجهات ويقضي على الاجتهاد والتعقيدات الشخصية التي للأسف اصبحت معطلة وطاردة في بعض الأحيان ومعيقة في أحيان كثيرة. الدول التي نجحت في جذب الاستثمارات هي تلك التي منحت مساحة جيدة من الحرية ووضعت ضوابط وإجراءات واضحة وصارمة في نفس الوقت مما يحد من كثرة التعديلات والاجتهادات مما أسهم في استقرار بيئة الاستثمار.