رأى قراء "الاقتصادية" أن إجراءات وزارة الإسكان الأخيرة تصب في مصلحة المواطن، معتبرين تلك الإجراءات خطوة مهمة نحو توفير سكن لائق ومناسب للمواطن السعودي، مطالبين الوزارة بأخذ الاحتياطات اللازمة للقضاء على حيل البعض وسد الطريق أمام المحسوبية والواسطة وغيرهما. وجاءت تعليقات القراء على الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس، بعنوان "استثناء العشوائيات من معايير الحصول على الدعم السكني"، حيث قال سليمان المعيوف: "أعتقد أن الوزارة قد احتاطت لمثل تلك الحيل والمطلوب منها إرسال رسائل للمحترفين بأن هناك عقوبات تنتظرهم في حالة وقوع حيل، ومن لديهم منح خارج مقر إقامتهم أقترح أن تكون هناك آلية تسمح بتغيير مكان المنحة من منطقة إلى أخرى". وقال عبد الله الشهري: "هذا الدعم مخصص لمن لا يملك من حطام الدنيا شيئا، وسيقر مبدأ العدل للأسر المستحقة فعليا، وكنا في حاجة لمثل هذه المبادرات منذ زمن طويل حتى يتميز الخبيث من الطيب". ووصف القارئ "وطني"، القرار بالممتاز، لافتا إلى أن العشوائيات لم يحن الوقت للقضاء عليها، ويفترض فيمن يسكن في أحياء عشوائية ويمتلك صكا أو لا يمتلك صكا لكن تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان أن يتنازل عن عقاره في المنطقة العشوائية من أجل أن يحصل على منزل". وحذر عماد من إفراغات الملكيات هذه الفترة، مطالبا بوضع التدابير اللازمة للاحتياط منها، وقال: "البعض قد تسول له نفسه أن يتنازل عن ملكية عقاره "اسمياً" لآخر مقابل الحصول على الدعم الحكومي، خاصة أن القرض المالي بعد أن يتأكد من تطابق كافة المعايير مع شخصه"، مؤكدا أن الإجراءات موفقة، متى ابتعدت عنها الواسطة والمحسوبية التي ستكون الآفة الحقيقية فيما لو اخترقت برنامج الإسكان. وأكد سعود أن وزارة الإسكان لا تستطيع بمفردها حل الأزمة، التي تحتاج إلى تضافر الجهود بين أجهزة الدولة: البلديات والإسكان وزارة العدل الكهرباء والمياه والخدمات، إضافة إلى توفير أراض للمنح، والسماح بتعدد الأدوار في الأحياء السكنية ثلاثة أدوار مثلا، وإصدار مخططات عمائر، والسرعة في إصدار التراخيص للبناء سواء أفراد أو مجمعات سكنية. وكانت "الاقتصادية" قد علمت من مصادر موثوقة، أن وزارة الإسكان اتخذت إجراءات لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه من المواطنين عبر وضع شروط استحقاق واضحة تبعد المقتدرين عن المنافسة. وأضافت المصادر أن شروط الاستحقاق استبعدت الأسرة التي يزيد دخلها على 27 ألف ريال من الدعم الإسكاني، وكذلك من يمتلك بيتا مساحته الإجمالية فوق 140 مترا مربعا، والمواطن الذي يمتلك أرضا مساحتها أكثر من ألف متر مربع، إضافة إلى استبعاد من يمتلك أصولا فوق مليوني ريال من المنافسة على الدعم السكني. وأكدت أن الهدف من وضع شروط الاستحقاق هذه تقنين الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. وأبلغ "الاقتصادية" مسؤول حكومي، أمس، أن المتقدمين للإسكان ممن لديهم صكوك شرعية، تؤكد ملكيتهم للأراضي، والمنازل، في المناطق العشوائية سيكونون مستثنين تلقائياً من معايير الإسكان. يأتي ذلك في وقت أقرت فيه وزارة الإسكان معايير مُعلنة، من بينها مقدار الدخل الشهري، وأن نقاط المفاضلة تزيد كلما قل الدخل الشهري للأسرة، في ظل مطالبة تلك الأسرة باستقطاع شهري من الراتب بنسبة 25 في المائة، ما بدد مخاوف كثير من الأسر من عدم قيامها بإيفاء هذا الاستقطاع الذي سيستمر 25 عاماً، وجاءت المعايير المُستحدثة، التي ستستبعد عدداً ممن تنطبق عليهم تلك المعايير. وفي هذا الصدد، قال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع أمس، إن وزارة الإسكان مرتبطة بوزارة العدل عن طريق الصكوك الشرعية، باستثناء العشوائيات، لأن أوراقها غير مسجلة في وزارة العدل. فيما أكد أن التساؤلات والاستفسارات لا تزال تنهال على الوزارة، بالتزامن مع إطلاق بوابة الإسكان، الجمعة الماضي، حيث بلغت تلك الاستفسارات 50 تساؤلاً بشكل يومي.