سجل القطاع المصرفي الإسلامي نموا يراوح بين 15 و20 في المائة سنويا خلال العقد الحالي، فيما ارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى نحو 2.1 تريليون دولار في نهاية عام 2015. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنه؛ رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي، إن الآونة الأخيرة شهدت نموا في عدد المصارف الإسلامية وأصبح عددها ما يقارب 400 مصرف تنتشر في أكثر من 60 دولة. وأضاف خلال دورة عقدها في الخرطوم، أن هذا التطور الكبير في حجم الصيرفة الإسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات، منوها إلى أن المصارف الإسلامية لم تتأثر بشكل مباشر أثناء الأزمة المالية العالمية، إذ أظهرت هذه المصارف قدرة على مقاومة الأزمات كونها تعتمد في عملها على التمويل المبني على أصول وتمويل القطاع الحقيقي. وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية هو كيفية التعامل مع إدارة السيولة لدى هذه المصارف، الأمر الذي يشير إلى أهمية هذه الدورة لإلقاء الضوء على هذا الموضوع، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وأوضح أن طبيعة عمل المصارف الإسلامية يجعلها عرضة لكثير من أنواع المخاطر مثل مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة، ما يتطلب أن يتوافر لدى المصارف الإسلامية إدارة مخاطر قوية سليمة بحيث تكون قادرة على تحديد وقياس ومراقبة وضبط هذه المخاطر خاصة مخاطر السيولة.