بعد ندوة «لأنك وطني...» التي أقمتها في الديوان يوم الثلاثاء الماضي، جلس معي بعض الزملاء متسائلين: ماذا يعني «لأنك وطني...»؟ «لأنك وطني» هو شعار الحملة الانتخابية وهو أشبه باختيار «وجع الحروف» للمقالات التي تنشر في «الراي»، حيث «وجع الحروف» يعني أن الحروف التي تسقط على الورق، مشكّلة المقال، إنما هي حصاد وجع من تراكم القضايا ورؤيتي تجاهها في سطور... بمعنى أنها «معصورة» وما ينشر يشكل «الزبدة»! و«لأنك وطني...» تحمل معنى يشير إلى أن المرشح ينظر إلى دافع الترشيح كشعور نابع من الحس الوطني يقصد منه النية الصادقة لإنقاذ الوطن من دون أي دوافع أخرى وبالنسبة للناخب والناخبة فهو٬ أي المرشح٬ ينظر للحس الوطني القابع في مخيلتهم والذي يؤدي إلى حسن الاختيار. والشعور الوطني هو ذاته الذي دفع بـ «الغالبية المبطلة» للمشاركة في الانتتخابات٬ وهو الشعور نفسه كالتزام أخلاقي نطالب به في عملية الاختيار لنواب مجلس أمة 2016 ومن قرر الالتزام بالمقاطعة، فله منا كل احترام فهو رأيه ويجب أن يحترم ومبدأ التخوين يجب أن ننبذه. لذلك٬ أرى إن إستراتيجية الاختيار في المجلس السابق قد تغيرت معاييرها نسبياً فلم تعد في أجندة الناخب أو الناخبة أي أثر من مصطلحات كانت مأخوذة كمعيار للاختيار كالتي تتصل بصلة المرشح بالناخبين والخدمات وخلافه من المؤثرات الاخرى ومن الصعب التكهن بنتائج المجلس المقبل، لكن نسبة التغيير سترتفع. هنا يأتي دور الناخبين٬ فهم مطالبون بالسؤال عن مؤهلات وكفاءات ومهارات المرشحين، بالإضافة إلى لزوم التعرف على برنامج المرشحين ويجب مناقشة كل مرشح عن الطرق التي سيتبعها لتنفيذ برنامجه الانتخابي، وينبغي أيضاً التركيز على ضرورة التواصل الفعال بين قاعدة الناخبين والمرشحين آخذين في الاعتبار أهمية التحقق من أي معلومة ترد إليهم خصوصاً وإن موسم الانتخابات تكثر فيه الإشاعات والأقاويل الباطلة. قد يعتقد البعض إن عودة «الغالبية المبطلة» أو بعض أحبتنا من المقاطعين إلى المشاركة قد تتسبب في تأزيم العلاقة بين السلطتين٬ وأنا أظن أن تركيبة المجلس المقبل، هي التي تحدد تشكيلة الحكومة المقبلة، وطبيعة العلاقة حينها نستطيع الحكم عليها، لكنها حتما لن تكون ذات طابع تأزيمي حاد. وبغض النظر عن مخرجات انتخابات مجلس 2016 يفترض أن تتجه اختيارات رئيس مجلس الوزراء إلى الكفاءات (التكنوقراط) أو على الأقل من ذوي الخبرة والمعرفة والرشد. فمتى ما توافرت حسن النوايا وحسن الاختيار من الشعب، سنخرج بمحصلة إصلاحية إيجابية. وهنا أذكر سمو رئيس مجلس الوزراء بالمقال الذي نشر في 23 مايو 2013 والمعنون بـ «عفواً يا سمو الرئيس»! ففيه ذكرت بأهمية الفكر الإستراتيجي. أتمنى من الحكومة المقبلة، أن تتبنى الفكر الإستراتيجي من خلال إنشاء مكاتب إستراتيجية وإتباع ما ذكرته في ذلك المقال. على أي حال، فإن «انفراط عقد المقاطعة» أمر طيب وهو عودة للحق بعد تحصين «الصوت الواحد». وكما ذكرت في تلك الندوة٬ فإن الإصلاح بمفهومه يبدأ من تحت قبة البرلمان مع احترامنا لكل من لزم مبدأ المقاطعة، فكل واجتهاده وتقديره. لذلك٬ مخطئ من يظن أن الإصلاح صعب المنال. ومخطئ من يظن أن «صوته الواحد» لن يغير في المعادلة. ومخطئ من يعتقد أن «نائب الخدمات» يلزمه بالصوت كرد جميل. الثابت أن الاختيار «الصح» لأي مرشح، لا يعني انعدام واجب قضاء الخدمات، لأن المرشح مأجور على قضاء حاجات الناس. تبقى النتيجة النهائية مرهونة بمحصلة أوراق الاقتراع٬ فإن اخترنا بأمانة وصدق يمليه علينا الحس الوطني، فسنرى إن شاء الله نواب مجلس أمة 2016 في تركيبة وطنية ترفع لها القبعة... والله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi