بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي بعنوان «المياه العربية تحت الاحتلال» والذي يستمر لمدة 3 أيام, بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون المياه في العالم العربي وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي وخبراء المياه من الدول العربية. وحذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي. وقال أبو الغيط «إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكاً منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي»، داعياً إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن. من جانبه، طالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم بضرورة توفير الدعم العربي لإنشاء شبكة أمان عربية للمياه وتوفير أكبر زخم لهذا الأمر لتحقيق أهدافه دولياً. واستعرض غنيم في كلمته أمام المؤتمر التحديات الخطيرة التي تعانيها الموارد المائية في فلسطين بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية اللامتناهية التي تعوق كل مناحي الحياة، مندداً بالنهج الاستعماري الإسرائيلي المتمادي في مصادرة المياه الفلسطينية والعربية. وحذّر من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للمياه وفقاً لأجندات سياسية تهدد أمن واستقرار المنطقة والذي بدوره لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وصيانة الأمن المائي العربي. ومن ناحيتها، أكدت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»  ريما خلف في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها رولا مجدلاني مدير إدارة التنمية المستدامة بالإسكوا الالتزام بدعم جهود فلسطين لإنفاذ العدالة وتمكين الشعب الفلسطيني من موارده المائية وجهود فلسطين لدراسة كلفة الاحتلال والتدهور البيئي بسببه. وشددت على أن قضية حماية الحقوق المائية العربية هي قضية وجودية للفلسطينيين والمنطقة العربية بأسرها، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الانتهاكات لهذه الحقوق المائية دون ردع أو محاسبة. ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في كلمته «إن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع». وأكد الجروان أنه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها. الجدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقاً لقواعد القانون الدولي للمياه، وإنشاء «شبكة أمان عربية» مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية.