بدأت في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مساء أمس أعمال المؤتمر الدولي بعنوان "المياه العربية تحت الاحتلال"، الذي يستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة الوزراء المعنيين بشؤون المياه في العالم العربي، وممثلين عن الأمم المتحدة، إلى جانب قانونيين وحقوقيين ومختصين في القانون الدولي وخبراء المياه من الدول العربية.     ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي: دور جامعة الدول العربية في حماية الحقوق المائية للمناطق العربية تحت الاحتلال، والواقع المائي للمناطق العربية تحت الاحتلال وانعكاساته الاقتصادية والإنسانية، وحقوق المياه في المناطق العربية المحتلة ودور القانون في حمايتها، والانتهاكات الإسرائيلية للمياه العربية.    وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، التي تقر الحقوق المائية العربية؛ الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي.     وقال أبو الغيط: إن الجامعة العربية نظّمت المؤتمر إدراكًا منها بأن موضوع المياه يشكّل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي". داعيًا إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، ومشيرًا إلى أن القمة العربية التي عُقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن.     وطالب أبو الغيط المشاركين في المؤتمر بمناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية؛ للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية، والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.      وأكد وزير الموارد المائية العراقية حسن الجنابي أهمية المؤتمر لاستعراض الواقع الذي تكرسه سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الذي أدى لتعاظم الفجوة المعيشية بين مستوطنين أغراب وأصحاب الأرض الأصليين، كما يكشف التعسف إزاء المياه العربية في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.    وأكد الجنابي دعم العراق للحقوق الفلسطينية المشروعة، والتزامه مع أشقائه العرب دوليًّا بدعم هذه الحقوق؛ باعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.      واستعرض الجنابي التحديات التي تواجه العراق في ظل الهجمات الإرهابية البشعة التي طالت المنشآت والموارد المائية العراقية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن العراقية تمكنت من تحرير سدتي الرمادي والفرات.     وطالب رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم بضرورة توفير الدعم العربي لإنشاء شبكة أمان عربية للمياه، وتوفير أكبر زخم لهذا الأمر لتحقيق أهدافه دوليًّا.    واستعرض غنيم في كلمته أمام المؤتمر التحديات الخطيرة التي تعانيها الموارد المائية في فلسطين بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية اللامتناهية التي تعوق كل مناحي الحياة، منددًا بالنهج الاستعماري الإسرائيلي المتمادي في مصادرة المياه الفلسطينية والعربية.     وحذَّر من استغلال الاحتلال الإسرائيلي للمياه وفقًا لأجندات سياسية، تهدد أمن واستقرار المنطقة، الذي بدوره لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وصيانة الأمن المائي العربي.     وأكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء السودانية معتز موسى أهمية المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ وذلك لحشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الحقوق المائية العربية، التي تواجه انتهاكات للقانون الدولي والإنساني.     وشدَّد على أن الصراع حول المياه يهدد الأمن القومي العربي في ظل تمدد الأطماع الإسرائيلية، مطالبًا في هذا الإطار بحشد الجهود من أجل تأكيد الحق الفلسطيني في سيادته على موارده المائية، خاصة أن قرارات الأمم المتحدة تدعم هذه الحقوق.    وأكدت الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، الدكتورة ريما خلف، في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها رولا مجدلاني، مدير إدارة التنمية المستدامة بالإسكوا، الالتزام بدعم جهود فلسطين لإنفاذ العدالة، وتمكين الشعب الفلسطيني من موارده المائية، وجهود فلسطين لدراسة كلفة الاحتلال والتدهور البيئي بسببه.    وشدّدت على أن قضية حماية الحقوق المائية العربية قضية وجودية للفلسطينيين والمنطقة العربية بأسرها، مشيرة إلى أن إسرائيل تمارس الانتهاكات لهذه الحقوق المائية دون ردع أو محاسبة.     وقال رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في كلمته: "إن البرلمان يدرك حجم التحدي الخطير على حاضر ومستقبل المياه العربية، ويعي أن حقوقنا التاريخية في المياه لا تزعزعها سلطة السطو الصهيوني على المياه العربية وفرض إرادة الأمر الواقع".    وأكد الجروان أنه على الرغم من وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة، وبرعاية الدول الكبرى والأمم المتحدة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، وما زالت مستمرة في تجاوزاتها.    وشدَّد على أن البرلمان العربي يضع كل إمكانياته للعمل على دعم التوجُّه العربي وجامعة الدول العربية في هذا الملف دوليًّا وإقليميًّا، من خلال الدبلوماسية والبرلمانية، وحضور البرلمان العربي على الساحة الدولية. ولما للدبلوماسية البرلمانية من تأثير على صناعة القرار في العالم فلا بد من ضرورة الاستفادة من هذه القوة الشعبية العربية الداعمة للتوجه العربي الرسمي.     يُذكر أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية توضيحية وتحليلية للوضع المائي في المناطق العربية المحتلة، وتعبئة الرأي العام العربي والدولي للتضامن والدفاع عن الحقوق المائية العربية وفقًا لقواعد القانون الدولي للمياه، وإنشاء "شبكة أمان عربية" مسؤولة عن متابعة الوضع المائي من جوانبه القانونية والسياسية والحقوقية والإعلامية.